باب دوم اشخاص مشمول مالیات قانون مالياتهاي مستقيم- شامل 49 ماده قانونی

[aparat id=’PsGSM’]

قانون مالياتهاي مستقيم – ماده 3

ماده 3– در تاریخ 1380/11/27 حذف شد.

1 . به موجب ماده (2) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات­های مستقیم، مصوب 1380/11/27، مقررات مربوط به وصول مالیات سالانه املاک (موضوع متن قبلی مواد 3 تا 9)، حذف شد.

قانون مالياتهاي مستقيم – ماده 4

ماده 4– در تاریخ 1380/11/27 حذف شد.

1 . به موجب ماده (2) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات­های مستقیم، مصوب 1380/11/27، مقررات مربوط به وصول مالیات سالانه املاک (موضوع متن قبلی مواد 3 تا 9)، حذف شد.

قانون مالياتهاي مستقيم – ماده 5

ماده 5– در تاریخ 1380/11/27 حذف شد.

1 . به موجب ماده (2) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات­های مستقیم، مصوب 1380/11/27، مقررات مربوط به وصول مالیات سالانه املاک (موضوع متن قبلی مواد 3 تا 9)، حذف شد.

قانون مالياتهاي مستقيم – ماده 6

ماده 6– در تاریخ 1380/11/27 حذف شد.

1 . به موجب ماده (2) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات­های مستقیم، مصوب 1380/11/27، مقررات مربوط به وصول مالیات سالانه املاک (موضوع متن قبلی مواد 3 تا 9)، حذف شد.

قانون مالياتهاي مستقيم – ماده 7

ماده 7– در تاریخ 1380/11/27 حذف شد.

1 . به موجب ماده (2) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات­های مستقیم، مصوب 1380/11/27، مقررات مربوط به وصول مالیات سالانه املاک (موضوع متن قبلی مواد 3 تا 9)، حذف شد.

قانون مالياتهاي مستقيم – ماده 8

ماده 8– در تاریخ 1380/11/27 حذف شد.

1 . به موجب ماده (2) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات­های مستقیم، مصوب 1380/11/27، مقررات مربوط به وصول مالیات سالانه املاک (موضوع متن قبلی مواد 3 تا 9)، حذف شد.

قانون مالياتهاي مستقيم – ماده 9

ماده 9– در تاریخ 1380/11/27 حذف شد.

1 . به موجب ماده (2) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات­های مستقیم، مصوب 1380/11/27، مقررات مربوط به وصول مالیات سالانه املاک (موضوع متن قبلی مواد 3 تا 9)، حذف شد.

قانون مالياتهاي مستقيم – ماده 10

ماده 10– در تاریخ 1380/11/27 حذف شد.

1. 1. به موجب ماده (2) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات­های مستقیم، مصوب1380/11/27، مقررات مربوط به وصول مالیات مستغلات مسکونی خالی (موضوع متن قبلی مواد10 و 11)، حذف شد. البته به موجب بند 12 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات­های مستقیم، مصوب 1394/04/31، مقررات مربوط به وضع مالیات بر واحدهای مسکونی خالی در ماده 54 مکرر الحاقی به قانون مزبور، تصریح شده است.

قانون مالياتهاي مستقيم – ماده 11

ماده 11– در تاریخ 1380/11/27 حذف شد.

1. 1. به موجب ماده (2) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات­های مستقیم، مصوب1380/11/27، مقررات مربوط به وصول مالیات مستغلات مسکونی خالی (موضوع متن قبلی مواد10 و 11)، حذف شد. البته به موجب بند 12 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات­های مستقیم، مصوب 1394/04/31، مقررات مربوط به وضع مالیات بر واحدهای مسکونی خالی در ماده 54 مکرر الحاقی به قانون مزبور، تصریح شده است.

قانون مالياتهاي مستقيم – ماده 12

ماده 12– در تاریخ 1380/11/27 حذف شد.

1 . به موجب ماده (2) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات­های مستقیم، مصوب 1380/11/27، مقررات مربوط به وصول مالیات بر اراضی بایر (موضوع متن قبلی مواد 12 تا 16)، حذف شد. به موجب ماده (15) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 1387/02/25 اراضی بایر با کاربری مسکونی مشمول مالیات به نرخ دوازده درصد (12%)  به مأخذ ارزش معاملاتی می باشد.

قانون مالياتهاي مستقيم – ماده 13

ماده 13– در تاریخ 1380/11/27 حذف شد.

1 . به موجب ماده (2) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات­های مستقیم، مصوب 1380/11/27، مقررات مربوط به وصول مالیات بر اراضی بایر (موضوع متن قبلی مواد 12 تا 16)، حذف شد.

قانون مالياتهاي مستقيم – ماده 14

ماده 14– در تاریخ 1380/11/27 حذف شد.

1 . به موجب ماده (2) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات­های مستقیم، مصوب 1380/11/27، مقررات مربوط به وصول مالیات بر اراضی بایر (موضوع متن قبلی مواد 12 تا 16)، حذف شد.

قانون مالياتهاي مستقيم – ماده 15

ماده 15– در تاریخ 1380/11/27 حذف شد.

1 . به موجب ماده (2) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات­های مستقیم، مصوب 1380/11/27، مقررات مربوط به وصول مالیات بر اراضی بایر (موضوع متن قبلی مواد 12 تا 16)، حذف شد.

قانون مالياتهاي مستقيم – ماده 16

ماده 16– در تاریخ 1380/11/27 حذف شد.

1 . به موجب ماده (2) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات­های مستقیم، مصوب 1380/11/27، مقررات مربوط به وصول مالیات بر اراضی بایر (موضوع متن قبلی مواد 12 تا 16)، حذف شد.

قانون مالياتهاي مستقيم – ماده 17

ماده 17- اموال و دارایی ­هایی که در نتیجه فوت شخص اعم از فوت واقعی یا فرضی انتقال می یابد، به شرح زیر مشمول مالیات است:

1- نسبت به سپرده‌های بانکی، اوراق مشارکت و سایر اوراق بهادار به‌ استثنای موارد مندرج در بند (2) این ماده و سودهای متعلق به آنها و همچنین سود سهام و سهم الشرکه تا تاریخ ثبت انتقال به نام وراث و یا پرداخت و تحویل به آنها به نرخ سه درصد (3%)

2- نسبت به سهام و سهم الشرکه و حق تقدم آنها یک و نیم (1/5) برابر نرخهای مذکور در تبصره (1) ماده (143) و ماده (143مکرر) این قانون طبق مقررات مزبور در تاریخ ثبت انتقال به نام وراث

3- نسبت به حق‌الامتیاز و سایر اموال و حقوق مالی که در بندهای مذکور به آنها تصریح نشده است، به نرخ ده درصد (10%) ارزش روز در تاریخ تحویل یا ثبت انتقال به نام وراث

4- نسبت به انواع وسایل نقلیه موتوری، زمینی، دریایی و هوایی به نرخ دو درصد (2%) بهای اعلامی توسط سازمان امور مالیاتی کشور در تاریخ ثبت انتقال به نام وراث

5- نسبت به املاک و حق واگذاری محل یک و نیم (1/5) برابر نرخهای مذکور در ماده (59) این قانون به مأخذ ارزش معاملاتی املاک و یا به مأخذ ارزش روز حق واگذاری حسب مورد، در تاریخ ثبت انتقال به نام وراث

6- نسبت به اموال و دارایی­ های متعلق به متوفای ایرانی که در خارج از کشور واقع شده است پس از کسر مالیات بر ارثی که از آن بابت به دولت محل وقوع اموال و دارایی­ ها پرداخت شده است به نرخ ده درصد (10%) ارزش ماترک که مأخذ محاسبه مالیات بر ارث در کشور محل وقوع مال قرار گرفته است. در صورت عدم شمول مالیات بر ارث در کشور مزبور به مأخذ ارزش روز انتقال یا تحویل به نام وراث

تبصره 1- محاسبه و أخذ مالیات بر ارث در مورد متوفیان قبل از لازم الاجراء شدن این قانون (1395/01/01) اعم از اینکه پرونده مالیاتی برای آنها تشکیل شده یا نشده باشد، مشمول حکم این ماده نخواهد بود.

تبصره 2- نرخهای مذکور در این ماده مربوط به وراث طبقه اول است. در صورتی که وراث طبقات دوم و سوم باشند، نرخهای مذکور در این ماده به ترتیب دو و چهار برابر خواهد شد.

تبصره 3- درصورتی که متوفی و وراث، تبعه خارجی باشند، اموال و دارایی‌های متوفی که در ایران واقع است، مشمول مالیات به نرخ وراث طبقه اول خواهد بود.

تبصره 4- در مواردی که وراث سهم خود از اموال موضوع بندهای (2)، (4) و (5) این ماده را به اشخاص ثالث یا وراث دیگر انتقال دهند، علاوه بر مالیات بر ارث به شرح این فصل، مشمول مالیات طبق مقررات فصول مربوط خواهند بود.

تبصره 5- حقوق ناشی از عقود اجاره به شرط تملیک با بانکها و سایر نهادهای مالی و اعتباری، نسبت به عرصه و اعیان املاک بر اساس ارزش معاملاتی در تاریخ ثبت انتقال به نام وراث محاسبه خواهد شد.

قانون مالياتهاي مستقيم – ماده 18

ماده 18 ـ وراث از نظر این قانون به سه طبقه تقسیم می‌شوند:

1 ـ وراث طبقة اول که عبارتند از: پدر، مادر، زن‌، شوهر، اولاد و اولاد اولاد.

2 ـ وراث طبقة دوم که عبارتند از: اجداد، برادر، خواهر و اولاد آنها.

3 ـ وراث طبقة سوم که عبارتند از: عمو، عمه‌، دایی‌، خاله و اولاد آنها.

قانون مالياتهاي مستقيم – ماده 19

ماده 19 – حذف شد.

1. 1.به موجب بند2 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات­های مستقیم، مصوب 1394/04/31، ماده (19) حذف شد.

«ماده 19- اموال مشمول مالیات بر ارث عبارت است از کلیه ماترک متوفی واقع در ایران یا خارج از ایران اعم از منقول و غیر منقول و مطالبات قابل‌ وصول و حقوق مالی پس از کسر هزینه کفن و دفن در حدود عرف و عادت و واجبات مالی و عبادی در حدود قواعد شرعی و دیون محقق متوفی.

تبصره – بدهی که متوفی به وراث خود دارد در صورتی که مستند به مدارک قانونی بوده و اصالت آن مورد تأیید هیأت حل اختلاف مالیاتی قرار‌گیرد قابل کسر از ماترک خواهد بود. در مورد مهریه و نفقه ایام عده تأیید هیأت مذکور لازم نیست و در مورد وراث طبقه دوم و سوم کسر دیون منوط به‌آن است که متوفی تا تاریخ فوت خود دارای وراث از طبقه ما قبل حسب مورد بوده باشد.»

قانون مالياتهاي مستقيم – ماده 20

ماده 20 – حذف شد.

1.به موجب بند 2 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات­های مستقیم، مصوب 1394/04/31، ماده (20) حذف شد.

‌«ماده 20- نرخ مالیات بر ارث نسبت به سهم‌الارث بشرح زیر است:

از سهم الارث هریک از وراث طبقه اول مبلغ سی میلیون (30,000,000) ریال به عنوان معافیت کسر و مازاد به نرخ های مذکور مشمول مالیات می باشد. معافیت مذکور برای هریک از وراث طبقه اول که کمتر از بیست سال سن داشته یا محجور یا معلول از کار افتاده باشند مبلغ پنجاه میلیون (50,000,000) ریال خواهد بود.»

قانون مالياتهاي مستقيم – ماده 21

ماده 21- اموالی که جزء ماترک متوفی باشد و طبق قوانین یا احکام خاص، مالکیت آنها سلب و یا به صورت بلاعوض در اختیار ­اشخاص موضوع ماده (2) این قانون قرار گیرد، با تأیید ­اشخاص مزبور از شمول مالیات بر ارث خارج و در­صورتی که بابت سلب مالکیت عوضی داده شود، ارزش آن عوض یا اموال سلب مالکیت شده هر کدام کمتر باشد، جزء اموال­ مشمول­ مالیات بر ارث­ موضوع­ ردیفهای مربوط در ماده (17) این قانون محسوب و مشمول مالیات خواهد بود.

1. به موجب بند 3 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات­های مستقیم، مصوب 1394/04/31، ماده (21) اصلاح شد.

«ماده 21-  اموالی که جزء ماترک متوفی باشد و تا یک سال پس از قطعیت مالیات و غیرقابل رسیدگی بودن پرونده امر در مراجع مالیاتی طبق قوانین یا ‌احکام خاص مالکیت آنها سلب و یا به موجب گواهی سازمان ذی‌ربط بلاعوض در اختیار وزارتخانه‌ها، موسسه‌های دولتی، شهرداری‌ها، نهادهای‌ انقلاب اسلامی یا شرکت‌هایی که صددرصد (%100) سهام آنها متعلق به دولت باشد قرار گیرد، از شمول مالیات بر ارث خارج و در صورتی که بابت ‌سلب مالکیت عوضی داده شود ارزش آن عوض یا اموال سلب مالکیت شده هر کدام کمتر است جزء اموال مشمول مالیات بر ارث محسوب و در هر‌حال چنانچه مالیاتی اضافه پرداخت شده باشد مسترد خواهد شد. حکم این ماده در مواردی که وراث تمام یا قسمتی از اموال را که جزء ماترک باشد به‌طور رایگان به یکی از اشخاص مذکور در ماده (2) این قانون واگذار کنند نیز جاری است.»

قانون مالياتهاي مستقيم – ماده 22

ماده 22 – حذف شد.(1)

1. به موجب بند 2 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات­های مستقیم، مصوب 1394/04/31، ماده (22) حذف شد.
   «‌ماده 22 -در صورتی که به موجب رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی مطالبات متوفی غیر قابل وصول تشخیص داده شود، مطالبات مذکور جزء ماترک ‌منظور نمی شود و اگر مالیات آن قبلا وصول شده باشد مسترد خواهد شد و در صورت وصول احتمالی این گونه مطالبات ورثه ملزم به پرداخت مالیات‌ متعلق خواهند بود. در هر صورت وزارت امور اقتصادی و دارایی از نظر تأمین مالیات متعلق می­ تواند به عنوان ثالث در دعوی مربوط شرکت و یا رأسا ‌اقامه دعوی نماید.»

قانون مالياتهاي مستقيم – ماده 23

ماده 23- در تاریخ 1371/02/07 حذف شد.

قانون مالياتهاي مستقيم – ماده 24

ماده 24 – اموال زیر از شمول مالیات این فصل خارج است:

.1 وجوه بازنشستگی و وظیفه و پس‌انداز خدمت و مزایای پایان خدمت، مطالبات مربوط به خسارت اخراج، بازخرید خدمت و مرخصی ‌استحقاقی استفاده نشده و بیمه‌های اجتماعی و نیز وجوه پرداختی توسط موسسات بیمه یا بیمه‌گزار و یا کارفرما از قبیل‌ انواع بیمه‌های عمر و زندگی، خسارت فوت و همچنین دیه و مانند آنها حسب مورد که یکجا و یا به طور مستمر به ورثه متوفی پرداخت می‌گردد.(1)

.2اموال منقول متعلق به مشمولین بند (4) ماده (39) قرارداد وین مورخ فروردین 1340 و ماده (51) قرارداد وین مورخ اردیبهشت ماه 1342 و بند (4) ماده (38) قرارداد وین مورخ ‌اسفندماه 1353 با رعایت شرایط مقرر در قرارداد مزبور با شرط معامله ‌متقابل.

.3اموالی که برای سازمانها و موسسه‌های مذکور در ماده (2) این قانون مورد وقف یا نذر یا حبس واقع گردد به شرط تأیید سازمانها و موسسه‌های‌ مذکور.

.4اثاث‌البیت محل سکونت متوفی(2)

1.به موجب بند 4 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات­های مستقیم، مصوب 1394/04/31، عبارت «انواع بیمه‌های عمر و زندگی» جایگزین عبارت «بیمه‌عمر» شد.

2. به موجب بند 4 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات­های مستقیم، مصوب 1394/04/31، این بند جایگزین بند 4 ماده (24) قانون اصلاح   موادی از قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب 1380/11/27، شد.

 « بند4 ماده 24: هشتاد درصد (80%) اوراق مشارکت و سپرده‌های متوفی نزد بانک‌های ایرانی و شعب آنها در خارج از کشور و موسسه‌های اعتباری غیربانکی مجاز;‌ همچنین پنجاه درصد(50%) ارزش سهام متوفی در شرکت‌هایی که سهام آنها طبق قانون مربوط در بورس پذیرفته شده باشد و چهل درصد (40%) ارزش‌سهام یا سهم‌الشرکه متوفی در سایر شرکت‌ها و نیز چهل درصد (40%) ارزش خالص دارایی متوفی در واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی و کشاورزی.»

قانون مالياتهاي مستقيم – ماده 25

ماده 25 – وراث طبقات اول و دوم نسبت به اموال شهدای ‌انقلاب اسلامی مشمول مالیات بر ارث موضوع این فصل نخواهند بود.

احراز شهادت برای استفاده از مقررات این ماده منوط به تأیید یکی از نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و یا بنیاد شهید انقلاب اسلامی حسب مورد می ‌باشد.

قانون مالياتهاي مستقيم – ماده 26

ماده 26- وراث متوفی (منفردا یا مجتمعا) یا ولی یا امین یا قیم یا نماینده قانونی آنها موظفند به منظور کسر هزینه‌های کفن و دفن در حدود عرف و عادات و واجبات مالی و عبادی در حدود قواعد شرعی و دیون محقق متوفی از ماترک موضوع ماده (17) این قانون، ظرف مدت یک سال از تاریخ فوت متوفی اظهارنامه‌ای حاوی کلیه اقلام ماترک با تعیین ارزش روز زمان فوت و تصریح مطالبات و بدهیها طبق فرم نمونه مخصوصی که از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می‌شود به انضمام مدارک زیر به اداره امور مالیاتی صلاحیتدار تسلیم نماید:

1-رونوشت یا تصویر گواهی شده اسناد مربوط به بدهیها و مطالبات متوفی

2-رونوشت یا تصویر گواهی شده کلیه اوراقی که مثبت حق مالکیت متوفی نسبت به اموال و حقوق مالی است.

3-رونوشت یا تصویر گواهی شده آخرین وصیتنامه متوفی اگر وصیتنامه موجود باشد.

4-در صورتی که اظهارنامه از طرف­ وکیل یا قیم یا ولی داده شود رونوشت یا تصویر گواهی شده وکالتنامه یا قیم‌نامه

5-رونوشت یا تصویر گواهی فوت از مراجع ذی‌ربط

اداره امور مالیاتی مربوط مکلف است اظهارنامه تسلیمی در مهلت مقرر را رسیدگی و به شرح زیر اقدام کند:

الف ـ در صورتی که ارزش روز کلیه ماترک متوفی کمتر از دیون محقق متوفی، واجبات مالی و عبادی و هزینه کفن و دفن باشد، اموال و دارایی‌های متوفی مشمول مالیات موضوع ماده (17) این قانون نخواهد شد و مالیات‌های پرداختی ماده مذکور با ارائه اسناد و مدارک مثبته به پرداخت‌کننده مسترد خواهد شد.

ب ـ در صورتی که ارزش روز ماترک بیشتر از دیون محقق متوفی، واجبات مالی و عبادی و هزینه‌های کفن‌ودفن باشد، در این صورت موارد مزبور به ترتیب از ارزش روز اموال و دارایی‌های موضوع بندهای(1)، (2)، (3)، (4) و (5) ماده(17) این قانون کسر و مازاد ماترک حسب مورد به مأخذ مقرر در ماده مزبور مشمول مالیات خواهد شد و اضافه مالیات‌های پرداختی موضوع ماده(17) این قانون با ارائه اسناد و مدارک مثبته به پرداخت‌کننده مسترد خواهد شد.

ج ـ در صورتی که کل ماترک یا بخشی از آن مطابق بندهای(الف) و (ب) مشمول مالیات نباشد، اداره امور مالیاتی موظف است گواهی لازم مبنی بر بلامانع بودن ثبت یا انتقال یا پرداخت یا تحویل اموال و دارایی غیرمشمول متوفی به وراث را حسب موارد مذکور در ماده(17) این قانون به‌عنوان مراجع ذی‌ربط صادر نماید.

تبصره1ـ در صورتی که بدهی متوفی مستند به مدارک و اسناد مثبته قانونی بوده و اصالت آن مورد تأیید اداره امور مالیاتی صلاحیتدار قرار گیرد قابل کسر از ماترک خواهد بود.

تبصره2ـ آیین‌نامه اجرائی این ماده درمورد نحوه رسیدگی، ارزیابی اموال و دارایی‌ها و صدور گواهی توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می‌شود و به ‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد. (1)

1. به موجب بند 5 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات­های مستقیم، مصوب 31/4/1394، این متن و تبصره های آن جایگزین متن قبلی ماده (26) قانون شد.

“ماده 26 – وراث (‌منفردا یا مجتمعا) یا ولی یا امین یا قیم یا نماینده قانونی آنها مکلف­اند ظرف شش ماه از تاریخ فوت متوفی اظهارنامه‌ای روی نمونه‌ مخصوصی که از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می‌شود حاوی کلیه اقلام ماترک با تعیین بهای زمان فوت و تصریح مطالبات و بدهی‌هایی که‌طبق مقررات این فصل قابل احتساب هستند به ضمیمه مدارک زیر به اداره امور مالیاتی صلاحیت دار تسلیم و رسید دریافت دارند.

1- رونوشت یا تصویر گواهی شده اسناد مربوط به بدهی و مطالبات متوفی.

2-رونوشت یا تصویر گواهی شده کلیه اوراقی که مثبت حق مالکیت متوفی نسبت به اموال و حقوق مالی است.

3- در صورتی که اظهارنامه از طرف وکیل یا قیم یا ولی داده شود رونوشت یا تصویر گواهی شده وکالت­نامه یا قیم‌نامه.

4- رونوشت یا تصویر گواهی شده آخرین وصیت نامه متوفی اگر وصیت نامه موجود باشد.

‌تبصره – تسلیم اظهارنامه با مشخصات مذکور از طرف یکی از وراث، سالب تکلیف سایر ورثه می­گردد.”

قانون مالياتهاي مستقيم – ماده 27

ماده 27- حذف شد. (1)

1. به موجب بند 2 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات­های مستقیم، مصوب 31/4/1394، ماده (27) قانون و تبصره آن حذف شد.
   “ماده 27-‌اداره امور مالیاتی صلاحیت­دار در مورد ارث، ‌اداره امور مالیاتی‌ است که آخرین اقامتگاه قانونی متوفی در محدوده آن واقع بوده است و اگر متوفی در‌ایران مقیم نبوده، ‌اداره امور مالیاتی مربوط در تهران خواهد بود.
   تبصره – اقامت از نظر این قانون تابع تعاریف مقرر در قانون مدنی می­ باشد.”

قانون مالياتهاي مستقيم – ماده 28

ماده 28- حذف شد.(1)

1. به موجب بند 2 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات­های مستقیم، مصوب 31/4/1394، ماده (28) قانون و تبصره آن حذف شد.
   “ماده28-مشمولین مالیات بر ارث مکلف ­اند مالیات متعلق را بر اساس اظهارنامه تا سه ماه پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه به رسم علی‌الحساب پرداخت و رسید‌ دریافت دارند.
   تبصره – اداره امور مالیاتی مربوط مکلف است پس از رسیدگی و قطعی شدن مالیات و پرداخت آن مفاصا حساب مالیاتی را حداکثر ظرف مهلت یک هفته طبق مقررات این قانون صادر و به ذ‌ینفع تسلیم نماید.”

قانون مالياتهاي مستقيم – ماده 29

ماده 29- حذف شد.

به موجب بند 2 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات­های مستقیم، مصوب 1394/04/31، ماده (29) قانون حذف شد.
« ماده 29 – سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است به منظور اجرای صحیح مقررات مالیات بر ارث، دفتر مرکزی ارث را در تهران تشکیل دهد. ‌ادارات امور مالیاتی‌ مکلف­ اند اظهارنامه‌ های دریافتی را ظرف مدت یک هفته پس از دریافت به دفتر مذکور ارسال نمایند. دفتر مرکزی ارث اظهارنامه‌ های واصله را ثبت و ممهور و ظرف یک ماه جهت اقدامات قانونی بعدی به اداره امور مالیاتی مربوط اعاده خواهد نمود.
‌در صورتی که برای یک متوفی اظهارنامه‌ های متعددی واصل شده باشد، دفتر مرکزی ارث اظهارنامه‌ های مذکور را به اداره امور مالیاتی که اولین اظهارنامه را‌ به دفتر مزبور فرستاده است ارسال و مراتب را به سایر ادارات امور مالیاتی ذیربط اعلام خواهد نمود.»

قانون مالياتهاي مستقيم – ماده 30

ماده 30 – حذف شد .(1)

1. به موجب بند 2 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات­های مستقیم، مصوب 31/4/1394، ماده (30) قانون و تبصره آن حذف شد.
   “ماده30 -‌اداره امور مالیاتی مربوط مکلف است اظهارنامه مودیان را طبق مقررات این فصل رسیدگی و ارزش اموال را تشخیص و به شرح زیر‌عمل کند:

الف – در صورتی که جمع ارزش اموال مشمول مالیات اظهار شده در اظهارنامه با ارزش تعیین شده همان اموال توسط اداره امور مالیاتی بیش از پانزده درصد (15%) اختلاف نداشته باشد، اظهارنامه را قطعی تلقی و مراتب را ظرف شش ماه به مودی ابلاغ نماید.

ب – در صورتی که اختلاف بیش از پانزده درصد (15%) باشد و همچنین در مواردی­که وراث یا نماینده قانونی آنها و سایر کسانی که طبق مقررات این ‌قانون مکلف به دادن اظهارنامه هستند از تسلیم اظهارنامه خودداری کنند یا در اظهارنامه قسمتی از اموال را ذکر ننمایند مالیات متعلق را بر طبق مقررات‌ این قانون تشخیص و به مودی ابلاغ کند.

‌تبصره – هر گاه وراث ظرف یک ماه از تاریخ اخطار کتبی اداره امور مالیاتی از ارائه اموال به منظور ارزیابی خودداری نمایند اداره امور مالیاتی نسبت به تعیین‌ بهای اموال رأسا اقدام خواهد نمود.”

قانون مالياتهاي مستقيم – ماده 31

ماده 31- حذف شد.(1)

1.به موجب بند 2 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات­های مستقیم، مصوب 31/4/1394، ماده (31) قانون حذف شد.
“ماده 31 – اداره امور مالیاتی مکلف است پس از تسلیم اظهارنامه از طرف وراث یا نماینده قانونی آنها در صورت درخواست کتبی ظرف یک هفته‌گواهی­نامه متضمن رونوشت مصدق ریز ماترک را که در اظهارنامه نوشته شده صادر و به مودی تسلیم نماید. این گواهی­نامه فقط از نظر صدور برگ حصر‌وراثت معتبر است. رسیدگی به تقاضای حصر وراثت در دادگاه‌ها موکول به ارائه گواهی­نامه مذکور در این ماده خواهد بود و مدیران دفتر دادگاه‌های‌صادرکننده تصدیق حصر وراثت موظف­اند رونوشت گواهی شده آن را ظرف پانزده روز از تاریخ صدور به اداره امور مالیاتی محل بفرستند.”

قانون مالياتهاي مستقيم – ماده 32

ماده32 – حذف شد.(1)

1. به موجب بند 2 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات­های مستقیم، مصوب 31/4/1394، ماده (32) قانون و تبصره های آن حذف شد.
   “ماده32 -مأخذ ارزیابی املاک اعم از عرصه یا اعیان ارزش معاملاتی ملک با رعایت تبصره (1) ماده (59) این قانون در زمان فوت بوده و مأخذ‌ارزیابی سایر اموال و حقوق مالی متوفی، ارزش آنها در تاریخ فوت خواهد بود.

‌تبصره 1 – اثاث‌البیت محل سکونت از نظر مالیاتی جزء ماترک متوفی محسوب نخواهد شد.

‌تبصره 2 – در مورد ساختمان‌هایی که با توجه به نوع مصالح یا طرز معماری خاص دارای ارزش فوق‌العاده هستند ارزش معاملاتی اعیانی ملاک‌ نبوده و اداره امور مالیاتی مکلف است در این مورد و همچنین در ارزیابی جواهر و اشیای نفیس از نظر کارشناس یا کارشناسان و متخصص یا متخصصین‌ ذیربط استفاده کند.

تبصره 3 – در مواردی که منفعت مال مورد وصیت یا نذر واقع می­شود و همچنین در حبس چنانچه پس از انقضای مدت، اصل مال عاید وراث ‌شود ارزش مال مورد وصیت و نذر و حبس به تاریخ حین‌الفوت مورث با رعایت مسلوب‌المنفعه بودن آن تقویم و به سهم‌الارث وراثی که مال عاید آنها‌ می­شود اضافه و مشمول مالیات بر ارث خواهد بود.

تبصره 4 – حقوق ناشی از عقود اجاره به شرط تملیک با بانکها نسبت به عرصه و اعیان املاک بر اساس ارزش معاملاتی حین‌الفوت متوفی محاسبه‌ خواهد شد.”

قانون مالياتهاي مستقيم – ماده 33

ماده 33 ـ مأموران کنسولی ایران در خارج از کشور موظف اند ظرف سه ماه از تاریخ اطلاع از وقوع فوت اتباع ایرانی‌ مراتب را ضمن ارسال کلیة اطلاعات در مورد ماترک آنان اعم از منقول یا غیرمنقول واقع در کشور محل مأموریت خود، با تعیین مشخصات و ارزش آنها، از طریق وزارت امور خارجه به وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام نمایند.

تبصره ـ آیین‌نامة اجرایی این ماده ظرف شش ماه از تاریخ ‌تصویب این قانون توسط وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و امور خارجه تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

قانون مالياتهاي مستقيم – ماده 34

ماده 34- اشخاص زیر مجاز نیستند قبل از أخذ گواهی پرداخت مالیات مربوط موضوع این قانون، اموال و دارایی­های متوفی را به وراث یا موصی­له تسلیم کنند و یا به نام آنها ثبت و یا معاملاتی راجع به اموال و دارایی‌های مزبور انجام دهند:

-1 بانکها و سایر موسسات مالی و اعتباری، شرکتها، موسسات، نهادهای عمومی غیردولتی و سایر اشخاص حقوقی دولتی و غیر دولتی که وجوه نقد یا سفته یا جواهر و یا هر نوع مال دیگر از متوفی نزد خود دارند.

-2 ادارات ثبت اسناد و املاک موقعی که مال غیر منقول را به اسم وراث یا موصی ­له ثبت می­ نمایند.

-3دفاتر اسناد رسمی موقعی که می ­خواهند تقسیم‌نامه یا هر نوع معامله وراث راجع به اموال و دارایی‌های متوفی را ثبت نمایند.

-4 شرکت هایی که متوفی در آنها مالک سهام یا سهم الشرکه می­ باشد.

 -5شرکت های کارگزاری، صندوق‌های سرمایه گذاری و سایر نهادهای مالی

-6 صندوق‌های دادگستری و صندوق‌های ادارات ثبت اسناد و املاک کشور

اشخاص مذکور در بندهای یادشده (به‌استثنای اشخاص موضوع بندهای (2) و (6) این ماده و اشخاص موضوع بندهای (1) و (2) ماده (2) این قانون) در صورت تخلف علاوه بر اینکه تا معادل ارزش مال مشمول وراث نسبت به پرداخت مالیات و جرائم متعلق مسوولیت تضامنی دارند، مشمول جریمه‌ای به میزان دو برابر مالیات متعلق نیز خواهند بود. در مورد بانکها، شرکتها و موسسات دولتی، متخلف و شرکا و معاونان وی در تخلف نیز مسوولیت تضامنی خواهند داشت.

محاکم دادگستری، ادارات اجرای احکام دادگستری، ادارات ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان اوقاف و امور خیریه و اداره سرپرستی صغار و محجورین، صندوق‌های دادگستری، صندوق‌های ادارات ثبت اسناد و املاک کشور و اشخاص موضوع بندهای (1) و (2) ماده (2) این قانون در صورتی که در حیطه وظایف قانونی خود حکمی را در خصوص اموال و دارایی‌های متوفی صادر یا اجراء نمایند، موظفند رونوشت یا تصویر آن حکم را ظرف مهلت ده روز حسب مورد پس از صدور یا اجراء به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال کنند.

کارکنان مقصر کلیه اشخاص حقوقی مذکور، در صورت عدم ارسال حکم یا عدم أخذ مفاصای مالیاتی، علاوه بر مجازات مربوط به تخلفات اداری و قانونی دستگاه مربوط به خود، مکلف به پرداخت جزای نقدی معادل دو برابر خسارت وارده به دولت با اقامه دعوی از طرف سازمان امور مالیاتی کشور به موجب حکم مراجع قضائی ذی‌ربط خواهند بود. این حکم در مورد شرکا و معاونان متخلفان مذکور نیز مجری است.

تبصره ‌1- سازمان امور مالیاتی کشور می ­تواند اشخاصی را که اموال موضوع بند (1) ماده (17) این قانون را نزد خود دارند مکلف نماید قبل از پرداخت یا تحویل اموال مزبور به وراث، مالیات متعلق را کسر و تا آخر ماه بعد از پرداخت به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز و مابقی آن را به وراث یا ذی­نفعان دیگر پرداخت نمایند. در این صورت، اشخاص مذکور مکلفند مشخصات وراث یا ذی­نفعان دیگر و مبالغ پرداختی را ظرف مدت مذکور به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کنند.

تبصره ‌2- آیین‌نامه اجرائی این ماده به‌پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون به‌ تصویب هیأت‌ وزیران خواهد رسید. [1]

1. 1. به موجب بند6ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات­های مستقیم، مصوب 1394/04/31، این متن جایگزین متن قبلی ماده (34) قانون شد.

«ماده 34- بانکها و شرکتها و موسسات و اشخاصی که اموالی از متوفی نزد خود دارند مکلف­ اند ظرف یک ماه از تاریخ اطلاع از فوت، صورت آن ‌اموال اعم از وجوه نقد یا سفته یا جواهر و نیز مقدار سهام یا سهم‌الشرکه متوفی را تنظیم و به اداره امور مالیاتی محل تسلیم نمایند، و همچنین موظف ­اند در‌صورت مراجعه اداره امور مالیاتی، دفاتر و اسناد مورد نیاز را برای رسیدگی در اختیار آنها بگذارند.»

قانون مالياتهاي مستقيم – ماده 35

ماده 35- حذف شد.

به موجب بند 6 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات­های مستقیم مصوب 1394/04/31، ماده 35  حذف شد.
«ماده 35 – ادارات ثبت اسناد و املاک موقعی که مال غیر منقول را به اسم وراث یا موصی‌له ثبت می‌نمایند، همچنین کلیه دفاتر اسناد رسمی در ‌موقعی که می‌خواهند تقسیم‌نامه یا هر نوع معامله وراث راجع به ماترک را ثبت کنند، باید گواهی‌نامه اداره امور مالیاتی صلاحیتدار را مبنی بر عدم شمول ‌مالیات یا این که مالیات متعلق کلا پرداخت یا ترتیب یا تضمین لازم برای پرداخت آن داده شده است مطالبه نمایند و قبل از ارائه این گواهی­نامه مجاز به‌ ثبت نیستند.»

قانون مالياتهاي مستقيم – ماده 36

ماده 36 – حذف شد.

به موجب بند 6 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم، مصوب 1394/04/31، ماده 36 حذف شد.

«ماده 36 – بانکها و شرکتها و موسسات و اشخاصی که وجوه نقد یا سفته یا جواهر یا سهام یا سهم‌الشرکه و یا هر نوع مال دیگر از متوفی نزد خود ‌دارند، مجاز نخواهند بود آن را به وراث یا وصی حسب مورد تسلیم و یا به نام آنان ثبت نمایند مگراین که گواهی نامه موضوع قسمت اخیر ماده (35) این قانون ارائه گردد.»

قانون مالياتهاي مستقيم – ماده 37

ماده 37 – حذف شد.

به موجب بند 6 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم، مصوب 1394/04/31، ماده 37 حذف شد.

«ماده 37- در صورتی که به موجب احکام دادگاهها بر اساس حقوق مالی متوفی مالی به ورثه برسد، مدیران دفتر دادگاه‌ها مکلف اند رونوشت حکم را به‌ اداره امور مالیاتی مربوط ارسال دارند تا در صورتی که قبلا مالیات آن وصول نشده باشد اقدام به مطالبه مالیات گردد. این حکم در مواردی که اسناد و مدارک ‌تازه‌ای مربوط به دارایی متوفی به دست آید نیز جاری خواهد بود. در صورتی که پس از قطعیت مالیات، اسناد و مدارک تازه‌ای مربوط به بدهی متوفی‌ ‌یا عدم تعلق دارایی به وی ارائه گردد و در محاسبه مالیات موثر باشد پرونده امر جهت صدور رأی مقتضی به هیأت حل اختلاف مالیاتی ارسال و طبق رأی هیأت اقدام خواهد شد.»

قانون مالياتهاي مستقيم – ماده 38

 ماده 38- اموالی که به ‌موجب نذر یا وصیت حسب مورد به وراث منتقل می‌شود به نرخ مذکور در ماده (17) این قانون و در صورتی که به غیر وراث به استثنای اشخاص مذکور در بند (3) ماده (24) این قانون، منتقل شود مشمول مالیات بر درآمد اتفاقی خواهد بود

در مواردی که منافع مالی، مورد نذر یا وصیت باشد و همچنین منافع مالی که مورد وقف و حبس است، اشخاص منتفع از منافع به استثنای اشخاص مذکور در بند (3) ماده (24) این قانون نسبت به منافع هر سال مشمول مالیات بر درآمد خواهند بود.

تبصره- مال مورد وصیت وقتی مشمول مالیات خواهد بود که وصیت با فوت موصی قطعی شده باشد.

به موجب بند 7 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات­های مستقیم، مصوب 1394/04/31، این متن جایگزین متن قبلی ماده (38) قانون شد. ‌

«ماده 38 – اموالی که به موجب وقف یا حبس یا نذر یا وصیت منتقل می­ شود، در صورتی که از موارد معافیت مذکور در بند (3) ماده (24) این قانون نباشد و‌ یا مشمول مقررات فصل مالیات بر درآمد اتفاقی نگردد، به شرح زیر مشمول مالیات است:

‌الف – در مورد وقف و حبس، منافع مال هر سال مشمول مالیات به نرخ مقرر در ماده (131) این قانون خواهد بود.

ب – در نذر و وصیت چنانچه منافع مورد نذر و وصیت باشد به شرح بند (الف) فوق و در صورتی که عین مال مورد نذر و وصیت باشد ارزش ‌مال طبق مقررات این فصل تعیین و یک­جا به نرخ مقرر برای وراث طبقه دوم مشمول مالیات خواهد بود.

تبصره 1 – مال مورد وصیت وقتی مشمول مالیات خواهد بود که وصیت با فوت موصی قطعی شده باشد.

تبصره 2 – اداره امور مالیاتی صلاحیت­دار در مورد وقف و حبس و نذر و وصیت اداره امور مالیاتی است که محل اقامت متولی یا حبس و نذرکننده یا موصی در ‌محدوده آن واقع است و در صورتی که افراد مذکور مقیم ایران نباشند اداره امور مالیاتی مربوط در تهران خواهد بود.

تبصره 3 – دفاتر اسناد رسمی و ادارات ثبت اسناد و محاکم دادگستری و سازمان امور اوقاف و خیریه و اداره سرپرستی صغار و محجورین و ‌همچنین بانک‌ها و سایر موسسات مجاز نخواهند بود به مفاد وصیت‌نامه‌ ای ترتیب اثر دهند مگر این که گواهینامه اداره امور مالیاتی مبنی بر این که‌وصیت‌نامه مذکور از طرف وصی یا وراث به اداره امور مالیاتی صلاحیتدار تسلیم شده است، ارائه گردد.»

قانون مالياتهاي مستقيم – ماده 39

ماده 39- در مورد وقف، متولی و در مورد حبس و نذر، حبس و نذرکننده و در مورد وصیت، وصی مکلف ­اند حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ وقوع‌ عقد یا فوت موصی، حسب مورد، اظهارنامه‌ ای روی نمونه‌ ای که از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می‌شود حاوی مشخصات و ارزش مال‌ مورد وقف یا حبس یا نذر یا وصیت به انضمام اسناد مربوطه به اداره امور مالیاتی صلاحیت ­دار تسلیم و رسید دریافت دارند ‌مالیات متعلق را حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه پرداخت کنند.

تبصره- در مواردی که موضوع وقف یا حبس یا نذر یا وصیت از مصادیق بند (3) ماده (24) این قانون یا مشمول مقررات فصل مالیات بر درآمد اتفاقی باشد واقف یا متولی، یا حبس و نذرکننده یا وصی حسب مورد مکلفند مشخصات اموال مورد وقف یا حبس یا نذر یا وصیت و مشخصات ذی‌نفع را روی نمونه‌ای که از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می‌شود درج و حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ وقوع عقد یا فوت موصی به اداره امور مالیاتی صلاحیتدار تسلیم کنند و رسید دریافت دارند.

قانون مالياتهاي مستقيم – ماده 40

ماده 40 – حذف شد.

­به موجب بند 6 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات­های مستقیم، مصوب 1394/04/31، ماده 40 حذف شد.

«ماده 40 – در صورتی که مشمولان مالیات این فصل قادر به پرداخت تمام یا قسمتی از مالیات خود نباشند سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند با‌ اخذ تضمین معتبر قرار تقسیط آن را تا مدت سه سال از تاریخ قطعی شدن مالیات متعلق بدهد و در صورتی که دادن تضمین و تقسیط برای وراث مقدور ‌نباشد می‌توانند طبق ماده (41) این قانون عمل کنند.»

قانون مالياتهاي مستقيم – ماده 41

ماده 41 – حذف شد.

به موجب بند 6 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات­های مستقیم، مصوب 1394/04/31، ماده 41 حذف شد.

«ماده 41 – سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند در صورتی که جزء ماترک، وجوه نقد موجود نباشد به تقاضای کتبی وراث معادل مالیات متعلق‌ ، مالی را اعم از منقول یا غیر منقول از ماترک با توافق وراث انتخاب و به قیمتی که مبنای محاسبه مالیات بر ارث قرار گرفته است به جای مالیات قبول‌ کند.

تبصره – در صورتی که در اجرای این ماده مالی به جای مالیات قبول شود، انتقال آن به سازمان امور مالیاتی کشور مشمول هیچ گونه مالیاتی‌ نخواهد بود.»

قانون مالياتهاي مستقيم – ماده 42

ماده 42 – حذف شد.

به موجب بند 6 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات­های مستقیم، مصوب 1394/04/31، ماده 42 حذف شد.
«ماده 42 – در صورتی که جزء ماترک متوفی کارخانه یا کارگاه تولیدی ‌یا واحدهای کشاورزی باشد و ارزش سایر اموال متوفی تکافوی مالیات ارث متعلق به ماترک را نکند، ‌پس از وصول مالیات از محل سایر اموال نسبت به مازاد مالیات و همچنین در مواردی که ماترک منحصر به کارخانه یا کارگاه تولیدی ‌یا واحدهای کشاورزی باشد سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است در صورت تقاضای وراث با تقسیط مالیات در مدت مناسبی موافقت نماید.»

قانون مالياتهاي مستقيم – ماده 43

ماده 43 – حذف شد

1. به موجب بند6 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم، مصوب 1394/04/31، ماده 43 حذف شد.

«ماده 43 – در صورتی که بانکها و شرکتها و موسسات و اشخاصی که مالی از متوفی نزد خود دارند از اجرای مواد (34 و 36) این قانون تخلف ‌نمایند، علاوه بر اینکه تا معادل ارزش مالی که نزد آنها بوده با وراث نسبت به پرداخت مالیات و جرایم متعلق مسئولیت تضامنی دارند، مشمول‌ جریمه‌ای معادل پنج درصد(5%) قیمت مال نیز خواهند بود. در مورد بانکها و شرکتهای دولتی و موسسات دولتی، متخلف و شرکاء و معاونان وی در ‌تخلف نیز مسئولیت تضامنی خواهند داشت.»

قانون مالياتهاي مستقيم – ماده 44

ماده 44 ـ از هر برگ چک که از طرف بانکها چاپ مي‌شود در موقع چاپ دويست (200) ريال حق تمبر اخذ مي‌شود.

قانون مالياتهاي مستقيم – ماده 45

ماده 45– از اوراق مشروحه زير نسبت به مبلغ آنها معادل نيم در هزار حق تمبر اخذ مي‌شود:

برات،

فته‌طلب (‌سفته) و نظاير آنها.

‌تبصره- حق تمبر مقرر در اين ماده بابت کمتر از هزار ريال معادل حق تمبر هزار ريال خواهد بود.

1. به موجب بند9ماده واحده قانون اصلاح قانون ماليات­هاي مستقيم، مصوب 1394/04/31، عبارت «سه در هزار» در ماده (45) به عبارت «نيم در هزار» تغيير يافت.

قانون مالياتهاي مستقيم – ماده 46

ماده ‌46– از کليه اسناد تجاري قابل انتقال که در ايران صادر و يا معامله و مورد استفاده قرار داده مي‌ شود (‌به استثناي اوراق مذکور در مواد 45 و 48 اين قانون) و اسناد کاشف از حقوق مالکيت نسبت به مال‌التجاره از قبيل بارنامه دريايي و هوايي و همچنين اوراق بيمه مال‌التجاره پنج هزار (5000) ريال و بارنامه زميني و صورت وضعيت مسافري يک هزار (1000) ريال حق تمبر دريافت خواهد شد. مؤسسه‌هاي حمل و نقل، مسئول تنظيم دقيق بارنامه هستند و بايد هويت و نشاني صحيح صاحب کالا و ساير ‌اطلاعات مربوط را در آن درج نمايند و نسخ کافي اوراق مذکور را حداقل تا پنج سال از تاريخ صدور نگاهداري کنند.

تبصره- از اوراق و مدارک زير به شرح مقرر در اين تبصره حق تمبر اخذ مي ‌شود:

1-از کارت معافيت هريک از مشمولان که به انحاي مختلف از انجام دادن خدمت وظيفه معاف مي‌شوند، بابت صدور کارت معافيت مذکور، مبلغ ‌ده هزار(10,000) ريال.

2- از هرگونه گواهي­نامه رانندگي بين‌المللي مبلغ پنجاه هزار (50,000) ريال.

3-از هر پلاک ترانزيت انواع خودرو و همچنين از شماره ­گذاري هر وسيله نقليه که به صورت موقت وارد کشور مي ‌شود مبلغ دويست هزار (200,000) ريال.

4-از گواهينامه رانندگي انواع خودرو به ازاي هر سال مدت اعتبار مبلغ يک هزار (1000) ريال.

5-از کارنامه و گواهينامه دانش‌آموزان دوره ابتدايي، راهنمايي و متوسطه مبلغ يک هزار (1000) ريال.

6-از دانشنامه و گواهي دانشنامه کارداني، کارشناسي، کارشناسي ارشد، دکترا و بالاتر مبلغ ده هزار (10,000) ريال.

7-از گواهي ارزش تحصيلي دوره‌هاي ابتدايي، راهنمايي و متوسطه خارجي مبلغ بيست هزار (20,000) ريال.

8-از گواهي ارزش تحصيلي دوره‌هاي فني و حرفه‌اي و دانشگاهي خارجي مبلغ پنجاه هزار (50,000) ريال.

9-از پروانه مامايي يا مدرک تحصيلي دوره کارداني و دندانپزشکي تجربي مبلغ بيست هزار (20,000) ريال.

10-از پروانه مشاغل پزشکي، دندانپزشکي، پيراپزشکي، دامپزشکي و داروسازي مبلغ يکصد هزار (100,000) ريال.

11-از جواز تأسيس، کارت شناسايي­ واحدهاي توليدي و معدني، کارت بازرگاني، پروانه وکالت و کارشناسي و  ساير پروانه‌هاي­کسب و کار، بابت‌ صدور مبلغ يکصد هزار (100,000) ريال  و بابت تجديد آنها مبلغ پنجاه هزار (50,000) ريال.

1. به موجب ماده (14)قانون اصلاح قانون ماليات­هاي مستقيم، مصوب 1380/11/27، يک تبصره به ماده (46) قانون الحاق شد.
2. 2. با توجه به ماده175همين قانون، نصاب‌هاي مندرج در اين ماده، هماهنگ با نرخ تورم هر دو سال يک بار به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و تصويب هيأت‌ وزيران قابل تعديل است.

قانون مالياتهاي مستقيم – ماده 47

ماده 47 ـ از کلية قراردادها و اسناد مشابه آنها به شرح زير که بين‌بانکها و مشتريان آنها مبادله يا از طرف مشتريان تعهد مي‌شود، درصورتي که در دفاتر اسناد رسمي ثبت نشود، معادل ده هزار(10000) ريال حق تمبر اخذ مي‌شود:

1 ـ برگ قبول شرايط عمومي حساب جاري‌.

2 ـ قرارداد وام يا اعطاي تسهيلات از هر نوع که باشد و نيز اوراق و فرم‌هاي تعهدآوري که بانکها به نام‌هاي مختلف در موقع انجام ‌معاملات به امضاي مشتريان خود مي‌رسانند.

3 ـ قراردادهاي انواع سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري‌.

4 ـ وکالت نامه ‌هاي بانکي که در دفتر بانک تنظيم مي‌شود و مشتريان حق امضاي خود را به ديگري واگذار مي‌نمايند.

5 ـ قراردادهاي ديگري که بين بانکها و مشتريان منعقد مي‌شود و طرفين تعهدات و مسئوليت‌هايي را به ‌عهده مي‌گيرند و به امور مذکور در اين ماده مرتبط مي‌شود.

6 ـ ضمانت‌نامه‌هاي صادره از طرف بانکها.

7 ـ تقاضاي صدور ضمانت‌نامه در صورتي که تقاضا از طرف ‌بانک قبول شده و ضمانت‌نامه صادر گردد.

8 ـ تقاضاي گشايش اعتبار اسنادي براي داخلة ايران يا براي‌کشورهاي خارج درصورتي که تقاضا از طرف بانک قبول شده واعتبار اسنادي گشايش يابد.

قانون مالياتهاي مستقيم – ماده 48

ماده 48– سهام و سهم‌الشرکه کليه شرکتهاي ايراني موضوع قانون تجارت به استثناي شرکت‌هاي تعاوني براساس ارزش اسمي سهام يا سهم الشرکه به ‌قرار نيم در هزار مشمول حق تمبر خواهد بود. کسور صد (100) ريال هم صد (100) ريال محسوب مي‌شود.

تبصره- حق تمبر سهام و سهم‌الشرکه شرکتها بايد ظرف دو‌ ماه از تاريخ ثبت قانوني شرکت و در مورد افزايش سرمايه و سهام اضافي از تاريخ ثبت ‌افزايش سرمايه در اداره ثبت شرکتها از طريق ابطال تمبر پرداخت شود. افزايش سرمايه در مورد شرکت‌هايي که قبلاً سرمايه خود را کاهش داده‌اند تا‌ ميزاني که حق تمبر آن پرداخت شده است، مشمول حق تمبر مجدد نخواهد بود.

1. 1. به موجب ماده27قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي کشور مصوب 1394/02/01 شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار يا بازار خارج از بورس موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران که از محل آورده نقدي يا مطالبات حال شده سهامداران افزايش سرمايه مي دهند، از پرداخت حق تمبر موضوع ماده (48) قانون ماليات هاي مستقيم و تبصره آن معاف مي باشند.
2. 2. به موجب بند10ماده واحده قانون اصلاح قانون ماليات­هاي مستقيم، مصوب 1394/04/31، عبارت « دو در هزار » در ماده (48) قانون به عبارت «نيم در هزار» تغيير يافت.

.3 به موجب ماده (16) قانون اصلاح موادي از قانون ماليات­هاي مستقيم، مصوب 1380/11/27، تبصره هاي 2 و 3 متن قبلي ماده (48) قانون حذف شد.

قانون مالياتهاي مستقيم – ماده 49

ماده 49 – در صورتي که اسناد مشمول حق تمبر موضوع مواد (45 ، 46 ، 47 و 48) اين قانون در ايران صادر شده باشد صادرکنندگان بايد تمبر مقرر را بر روي آنها الصاق و ابطال نمايند و هرگاه اسناد مذکور در خارج از کشور صادر شده باشد اولين شخصي‌که اسناد مزبور را متصرف مي‌شود بايد قبل از هر نوع امضا اعم از ظهرنويسي يا معامله يا قبولي يا پرداخت به ترتيب فوق عمل نمايد و در هر صورت کلية موسسات يا اشخاصي که در ايران اسناد مذکور را معامله يا دريافت يا تأديه مي‌نمايند متضامناً مسئول پرداخت‌ حقوق مقرر خواهند بود.

قانون مالياتهاي مستقيم – ماده 50

ماده 50 ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي مجاز است سفته و برات و بارنامه و اوراق ديگر مشمول حق تمبر را چاپ و در دسترس متقاضيان بگذارد. وزارت امور اقتصادي و دارايي مي‌تواند در مواردي که مقتضي بداند به جاي الصاق و ابطال تمبر به دريافت ‌حق تمبر در قبال صدور قبض ماليات اکتفا نمايد.

قانون مالياتهاي مستقيم – ماده 51

ماده 51 ـ در صورت تخلف از مقررات اين فصل‌، متخلف‌ علاوه بر اصل حق تمبر، معادل دو برابر آن جريمه خواهد شد.