به گزارش رهبرحساب، بخشنامه مورد اشاره ناظر بر یکی از مهم ترین اصول دادرسی و رسیدگی مالیاتی است و آن هم رعایت عدالت مالیاتی پس از تعدیل و قطعیت مالیات در فرآیندهای رسیدگی توسط هیاتهای حل اختلاف مالیاتی است. مطابق این بخشنامه، هرگاه در جریان رسیدگی، مبلغ مالیات یا مالیات و عوارض مودی تعدیل شده و به رقم جدیدی قطعیت پیدا کند، تمامی جرایم مالیاتی که قبلا بر مبنای مبلغ اولیه محاسبه شده اند نیز باید مجددا و صرفا بر اساس مبلغ نهایی و قطعی مالیات محاسبه شوند. این موضوع از منظر حقوق مودیان و شفافیت نظام مالیاتی اهمیت بسیار بالایی دارد و مانع از تحمیل جرایم مازاد و غیرمنطبق با واقعیت می شود.
در عمل، در بسیاری از پرونده های مالیاتی مشاهده می شود که پس از اعتراض مودی و طرح موضوع در هیات حل اختلاف بدوی یا تجدیدنظر، اصل مالیات کاهش پیدا می کند اما جرایم متعلقه بدون اصلاح باقی می مانند. این بخشنامه به صراحت اعلام می کند که چنین رویه ای مغایر مقررات است و سازمان امور مالیاتی موظف است جرایم را نیز متناسب با مالیات قطعی شده جدید اصلاح کند. این الزام شامل کلیه جرایمی است که مستقیما بر مبنای مبلغ مالیات یا مالیات و عوارض محاسبه می شوند، از جمله جرایم عدم پرداخت، تاخیر در پرداخت یا جرایم مرتبط با اظهارنامه.
نکته مهم دیگری که در متن بخشنامه به آن تصریح شده، موضوع استرداد جرایم مازاد وصول شده است. چنانچه جرایمی که باید تعدیل می شدند، قبلا از مودی وصول شده باشند و پس از محاسبه مجدد مشخص شود که مبلغ دریافتی بیش از میزان قانونی بوده، سازمان امور مالیاتی مکلف است مازاد دریافتی را مسترد کند. این استرداد باید بر اساس مقررات و در چارچوب بخشنامه شماره دویست تقسیم بر هزار و چهارصد و سه تقسیم بر دو انجام شود که به طور خاص به استرداد جرایم مالیاتی اخذ شده بدون مجوز قانونی پرداخته است. بنابراین حق مودی در این زمینه کاملا به رسمیت شناخته شده و قابل پیگیری است.
اهمیت این بخشنامه زمانی بیشتر آشکار می شود که آن را در کنار آموزش صحیح و تخصصی امور مالیاتی قرار دهیم. بسیاری از مودیان و حتی حسابداران، به دلیل عدم تسلط کافی بر فرآیندهای رسیدگی و مقررات جرایم، از حقوق قانونی خود در مرحله تعدیل و استرداد جرایم آگاه نیستند. به همین دلیل، نقش دوره های آموزشی حسابداری تخصصی مالی و مالیاتی در ارتقای دانش حرفه ای و جلوگیری از تضییع حقوق مودیان بسیار پررنگ است. آموزش کاربردی دادرسی مالیاتی، لایحه نویسی و نحوه محاسبه صحیح جرایم پس از قطعیت مالیات، می تواند تاثیر مستقیمی بر کاهش هزینه های مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی داشته باشد.
از سوی دیگر، با گسترش استفاده از ابزارهای نوین مانند دستگاه کارتخوان متصل به سامانه مودیان ، دقت در محاسبه مالیات و جرایم بیش از گذشته اهمیت پیدا کرده است. هرگونه خطا در ثبت فروش، گزارش دهی یا تطبیق اطلاعات، ممکن است منجر به صدور برگ تشخیص نادرست و به تبع آن جرایم غیرواقعی شود. در چنین شرایطی، آگاهی از مقرراتی مانند این بخشنامه به مودی کمک می کند تا در صورت تعدیل مالیات، اصلاح جرایم و حتی استرداد مبالغ مازاد را با استناد قانونی مطالبه کند.
در مجموع، این بخشنامه را می توان گامی مهم در جهت شفاف سازی و رعایت انصاف در نظام مالیاتی دانست. رعایت دقیق آن از سوی ماموران مالیاتی و آگاهی مودیان و حسابداران از مفاد آن، هم به کاهش اختلافات مالیاتی کمک می کند و هم اعتماد به فرآیند رسیدگی را افزایش می دهد. بدون تردید، ترکیب آموزش اصولی، استفاده صحیح از ابزارهای نوین پرداخت و تسلط بر مقررات دادرسی مالیاتی، بهترین راهکار برای مدیریت ریسک جرایم و دفاع موثر از حقوق مودیان در برابر مطالبات غیرمنطبق با قانون است.
