در اظهارات اخیر محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی درباره افزایش حقوق دوبار در سال آینده، چند نکته مهم و قابل توجه مطرح شده که نشان دهنده نگاه مجلس به موضوع معیشت، تورم و سیاست های جبرانی دولت است. این سخنان در فضایی بیان شده که فشار تورمی در سال های اخیر به شکل جدی قدرت خرید خانوارها را کاهش داده و انتظار جامعه از دولت و مجلس، ارائه راهکارهای عملی برای جبران این وضعیت است.
قالیباف در ابتدای سخنان خود تاکید می کند که هدف از افزایش حقوق، منت گذاشتن بر مردم نیست و این افزایش به تنهایی نمی تواند همه مشکلات معیشتی را حل کند. این جمله نشان می دهد که حتی از نگاه سیاستگذاران نیز افزایش حقوق یک ابزار محدود است و اگر با کنترل تورم و سیاست های مکمل همراه نشود، اثر پایداری بر رفاه مردم نخواهد داشت. با این حال، وی به جزئیات افزایش حقوق اشاره می کند و توضیح می دهد که ۴۴۰۰ امتیاز به حقوق همه کارکنان اضافه شده است. این افزایش امتیازی باعث شده که درصد افزایش حقوق در گروه های مختلف بین ۲۱ درصد تا ۴۳ درصد متغیر باشد و در نهایت خالص دریافتی افراد نسبت به سال ۱۴۰۴ حداقل ۳۲ درصد رشد داشته باشد.
این نکته از نظر تحلیلی اهمیت زیادی دارد، زیرا نشان می دهد افزایش حقوق به صورت پلکانی و متناسب با سطوح مختلف درآمدی طراحی شده است. به بیان دیگر، کسانی که حقوق پایین تری داشته اند، درصد افزایش بیشتری دریافت کرده اند تا بخشی از شکاف درآمدی جبران شود. البته خود قالیباف صراحتا بیان می کند که این میزان افزایش نسبت به نرخ تورم کافی نیست و این اعتراف، بیانگر فاصله جدی میان رشد حقوق و رشد هزینه های زندگی است.تمامی تغییرات و تحول در دنیای آموزش حقوق و دستمزد به صورت کاملا سیستمی در آموزش های مجموعه رهبرحساب اعمال می شود.
رئیس مجلس سپس به جدول ۱۴ بودجه اشاره می کند و توضیح می دهد که در انتهای این جدول، پیش بینی شده است که مازاد منابع حاصل از فروش منابع ارزی نسبت به نرخ محاسباتی بودجه، برای حفظ قدرت خرید مردم استفاده شود. یکی از ابزارهای مدنظر در این بخش، کالابرگ الکترونیک است. این سیاست به این معناست که دولت به جای توزیع مستقیم پول نقد، بخشی از منابع را صرف تامین کالاهای اساسی با قیمت ثابت یا ترجیحی می کند تا اثر تورم بر سبد مصرف خانوار کاهش یابد.
در ادامه، قالیباف به موضوع نرخ ارز می پردازد و از وجود فاصله میان نرخ ارز محاسباتی گمرک که عدد ۱۲۳ عنوان شده و نرخ ارز در تالار معاملات سخن می گوید. وی تاکید می کند که هدف، افزایش نرخ دلار نیست، اما این مابه التفاوت ارزی واقعیتی است که وجود دارد و باید برای آن تصمیم گیری شود. از نگاه مجلس، این مابه التفاوت یا باید صرف تقویت کالابرگ الکترونیک شود یا برای ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان به کار رود. این دیدگاه نشان می دهد که منابع ارزی به عنوان اهرمی برای سیاست های جبرانی معیشتی دیده می شود.
یکی از مهم ترین بخش های سخنان قالیباف، پیشنهاد افزایش حقوق در دو نوبت در طول سال است. او با صراحت می گوید وقتی تورم بالاست، چرا نباید افزایش حقوق بیش از یک بار در سال انجام شود. این ایده، در صورت اجرا، می تواند فاصله زمانی میان جهش قیمت ها و اصلاح حقوق را کاهش دهد و فشار معیشتی را تا حدی کنترل کند. البته اجرای چنین سیاستی نیازمند انضباط مالی، پیش بینی منابع پایدار و هماهنگی کامل میان دولت و مجلس است.مانند اجرای قانون ۸ درصد علی الحساب مالیات ارزش افزوده بر روی دستگاه کارتخوان های صنف رستوران ها که به طور منظم برگزار شد ، انتظار می رود که این قانون نیز اجرایی گردد.
در نهایت، قالیباف تاکید می کند که سیاست های جبرانی باید دقیق، هدفمند و مبتنی بر نیاز واقعی خانوارها باشد. به اعتقاد او، وزیر رفاه باید قدرت خرید را بر اساس وضعیت خانوارها منعکس کند و کمک ها به صورت عادلانه توزیع شود. جمع بندی این اظهارات نشان می دهد که مجلس، معیشت را اولویت اصلی می داند و در کنار افزایش حقوق، به ابزارهایی مانند کالابرگ الکترونیک، مدیریت منابع ارزی و حتی افزایش حقوق در چند نوبت سالانه به عنوان راهکارهای مکمل نگاه می کند.برای اطلاع از آخرین اخبار حسابداری می توانید از طریق سایت مجموعه رهبرحساب اقدام نمایید.
