تغییر و تحولات استاندارد ۴۳

بر اساس استاندارد ۴۳، مدیران واحد تجاری موظفند در تهیه صورت‌های مالی ارزیابی کنند که آیا واحد مذکور توان ادامه فعالیت در آینده قابل پیش‌بینی را دارد یا خیر. اگر شواهدی از ناتوانی در ایفای تعهدات، زیان‌های مستمر، ناترازی شدید نقدینگی، از دست دادن بازار یا مشکلات جدی در تأمین مالی وجود داشته باشد، مدیر باید ارزیابی کمی و کیفی انجام دهد و نتیجه را در یادداشت‌های توضیحی افشا کند. در صورتی که نتیجه ارزیابی نشان دهد تداوم فعالیت مشکوک است، ارزیابی باید به تأیید حسابرس برسد و حسابرس نیز موظف است نظر خود را در گزارش حسابرسی لحاظ کند.

یکی از تغییرات مهمی که در اثر اجرای این استاندارد رخ داده، نقش فعال‌تر مدیریت در تشخیص و افشای ریسک توقف فعالیت است. در گذشته معمول بود که تنها حسابرس در بند اظهارنظر به این موضوع اشاره کند، اما اکنون شرکت باید پیش‌دستانه وضعیت خود را اعلام کند و فرض تداوم فعالیت را مستند سازد. به عنوان مثال اگر شرکت در حال ورشکستگی مذاکرات جدی برای جذب سرمایه‌گذار یا فروش دارایی را آغاز کرده است، باید این اقدامات را در افشای خود ذکر کند.

نکته مهم دیگر این است که در صورت فقدان فرض تداوم فعالیت، مبنای اندازه‌گیری دارایی‌ها و بدهی‌ها نیز باید تغییر کند. یعنی به‌جای ارزش‌های تاریخی، از ارزش‌های خالص بازیافت‌پذیر یا مبلغ تحقق‌یافتنی استفاده می‌شود. این تغییر به‌طور مستقیم بر وضعیت مالی و نسبت‌های حسابداری اثر می‌گذارد و می‌تواند باعث کاهش قابل‌توجه حقوق صاحبان سهام شود.

از نظر اجرایی، سازمان حسابرسی در سال ۱۴۰۲ بخشنامه‌ای صادر کرد که واحدهای مشمول طبق طبقه‌بندی الف (شرکت‌های بزرگ بورسی و نهادهای مالی) باید ارزیابی تداوم فعالیت را الزامی در فرآیند بستن حساب‌ها قرار دهند. سایر واحدها نیز از سال ۱۴۰۳ ملزم به رعایت شدند. در عمل این موضوع موجب شد بسیاری از شرکت‌ها در تهیه گزارش سالانه خود از ابزارهای تحلیلی مانند پیش‌بینی جریان نقد و بودجه نقدی استفاده کنند تا شواهد کافی برای تداوم فعالیت ارائه دهند.

به طور کلی استاندارد ۴۳ با هدف ارتقای شفافیت، افزایش مسئولیت‌پذیری مدیریت و کاهش ریسک اطلاعاتی سرمایه‌گذاران تدوین شد. این استاندارد اگرچه در ابتدا باعث افزایش حجم افشا و پیچیدگی گزارش‌ها شد، اما از منظر حاکمیت شرکتی و اطمینان‌دهی به استفاده‌کنندگ