اولین و مهم ترین تبعات این اقدام، عدم پوشش بیمه ای کارگران در زمان حادثه است. زمانی که کارگری در محیط کار مشغول به فعالیت است اما هنوز کد کارگاهی برای آن واحد تولیدی یا خدماتی صادر نشده و نام او در لیست بیمه ای ثبت نگردیده است، از نظر سازمان تامین اجتماعی هیچ رابطه قانونی میان کارفرما و کارگر وجود ندارد. اگر در این بازه زمانی، کارگر دچار حادثه، آسیب جسمی یا حتی فوت شود، سازمان تامین اجتماعی تمامی هزین های درمان، حقوق ایام استراحت و حتی مستمری از جانب فوت یا ازکار افتادگی را به صورت کامل بر عهده کارگر می گذارد. اما نکته خطرناک اینجاست که سازمان در نهایت این مبالغ هنگفت را به عنوان جریمه و بدهی ناشی از عدم رعایت تکالیف قانونی، از خود کارفرما مطالبه می کند. این مبالغ معمولا بسیار فراتر از آنچه کارفرما تصور می کند، خواهد بود.
از منظر مالیاتی نیز، پرداخت حقوق بدون ثبت در سامانه بیمه، چالش های بزرگی ایجاد می کند. اداره امور مالیاتی برای پذیرش حقوق و دستمزد به عنوان هزینه قابل قبول در پرونده مالیاتی، بر اساس تجربه و رویه اداری، معمولا به داشتن سابقه بیمه ای و ثبت رسمی کارگران استناد می کند. وقتی کارفرمایی حقوق پرداخت می کند اما مدرکی مبنی بر اینکه این شخص تحت پوشش بیمه بوده است، ارائه ندهد، اداره امور مالیاتی می تواند این مبالغ را به عنوان هزینه غیرقابل قبول شناسایی کند. نتیجه این امر، افزایش سود مشمول مالیات و در نهایت پرداخت مبالغ سنگین مالیات بر درآمد خواهد بود، زیرا آن حقوق پرداخت شده، از نظر قانون از چرخه هزینه های رسمی خارج فرض می شود.
علاوه بر این، عدم ثبت بیمه و پرداخت حقوق به صورت غیررسمی، باعث ایجاد ریسک های حقوقی در دادگاه های کار می شود. کارگر در صورتی که بخواهد از حقوق قانونی خود مانند حق بیمه، حق سنوات، یا پاداش های قانونی استفاده کند، می تواند با ارائه اسناد پرداخت (مانند رسیدهای دستی یا تراکنش های بانکی) ثابت کند که رابطه کارگری و کارفرمایی وجود داشته است. در چنین حالتی، مراجع قضایی با نگاهی به واقعیت های موجود، حکم به پرداخت تمامی مزایای قانونی از تاریخ شروع کار صادر می کنند، در حالی که کارفرما تصور می کرده با پرداخت حقوق نقدی، از مسئولیت های خود رها شده است.
همچنین، سازمان تامین اجتماعی دارای قدرت نظارتی بالایی است و در صورت کشف وجود کارگران بدون پوشش بیمه، علاوه بر مطالبه حق بیمه از تاریخ شروع کار، جریمه های دیرکرد و جریمه های عدم اعلام کارگران را نیز اعمال می کند. این جریمه ها به صورت تصاعدی محاسبه می شوند و می توانند فشار مالی شدیدی بر واحدهای کوچک و حتی متوسط وارد کنند.
در نهایت، باید تاکید کرد که نظم اداری در حوزه کار، نه تنها یک الزام قانونی بلکه یک ابزار حفاظتی برای خود کارفرما نیز هست. برای جلوگیری از این تبعات، روند صحیح این است که پیش از شروع هرگونه فعالیت عملیاتی و پرداخت اولین ریال از حقوق، ابتدا نسبت به ثبت واحد در سازمان تامین اجتماعی، اخذ کد کارگاهی و سپس ثبت نام کارگران و اعلام شروع به کار اقدام نمود. رعایت این توالی ساده، کارفرما را از تله های مالیاتی، جریمه های سنگین بیمه ای و دعاوی حقوقی پرهزینه در دادگاه های کار مصون می دارد.
