سوال : تو رسیدگی مالیاتی مشخص شده بخشی از هزینه های شرکت فاقد قرارداد مکتوب هست ولی پرداخت از طریق بانک انجام شده و مستندات داخلی وجود داره.نبود قرارداد میتونه موجب رد هزینه بشه؟

سوال : تو رسیدگی مالیاتی مشخص شده بخشی از هزینه های شرکت فاقد قرارداد مکتوب هست ولی پرداخت از طریق بانک انجام شده و مستندات داخلی وجود داره.نبود قرارداد میتونه موجب رد هزینه بشه؟
جواب : بله ، نبود قرارداد مکتوب می تواند ريسک رد هزينه را بالا ببرد ، اما به صورت خودکار و قطعی موجب رد هزينه نمی شود . معيار اصلی در رسيدگی مالياتی ماده ۱۴۷ قانون ماليات های مستقيم است . طبق اين ماده ، هزينه زمانی قابل قبول است که برای تحصيل درآمد همان سال انجام شده باشد ، متعارف باشد و به موجب مدارک و اسناد مثبته قابل اثبات باشد . قانون صراحتا نگفته که حتما بايد قرارداد مکتوب وجود داشته باشد ، اما در عمل قرارداد يکی از مهم ترين اسناد اثباتی تلقی می شود . طبق ماده 148 که فهرست هزینه های قابل قبول را بیان می کند و تاکید دارد که هزینه باید با مدارک مثبته همراه باشد . اگر قرارداد وجود نداشته باشد ، ممیز معمولا سخت گيرتر بررسی می کند تا مطمئن شود معامله واقعی بوده و صوری نيست . در اين حالت شما بايد با مجموعه ای از مستندات جايگزين دفاع کنيد ؛ مانند فاکتور معتبر، گزارش انجام کار، مکاتبات ايميلی ، صورتجلسات ، تاييد مدير مربوطه ، گردش بانکی شفاف ، و ارتباط مستقيم هزينه با فعاليت درآمدزای شرکت . صرف پرداخت بانکی به تنهايی کافی نيست ، چون پرداخت بانکی فقط جريان وجه را اثبات می کند نه ماهيت خدمت را . در عمل ، نبود قرارداد مکتوب يک نقطه ضعف دفاعی محسوب می شود ولی اگر مستندات کافی برای اثبات واقعيت معامله و ارتباط آن با درآمد وجود داشته باشد ، امکان پذيرش هزينه بالا است . برای جلوگيری از تکرار ريسک ، توصيه می شود حتی برای خدمات جزئی نيز قرارداد يا حداقل توافق کتبی رسمی تنظيم شود و نبود قرارداد ریسک رد هزینه را فزایش می دهد اما به صورت خودکار باعث رد نمی شود اما نبود آن باید با مدارک داخلی قوی و پرداخت بانکی جبران شود . اگر بتوانید واقعی بودن معامله و ارتباط هزینه با فعالیت شرکت را ثابت کنید ممیز دلیلی برای رد هزینه ندارد .
دوره های آموزشی مرتبط با هزینه بدون قرارداد مکتوب ولی با پرداخت بانکی