فروش بدون مستندات خرید و راه حل قابل قبول شدن آن

جواب : فروش بدون مستندات خرید یکی از چالشهای جدی در حوزه مالی و مالیاتی است و در صورت رسیدگی توسط ممیز مالیاتی میتواند منجر به رد دفاتر، تشخیص علی الراس، تعلق جرایم مالیاتی و حتی طرح موضوع به عنوان معامله صوری یا کتمان درآمد شود. زمانی که برای کالای فروخته شده فاکتور یا سند خرید وجود نداشته باشد، از دید سازمان امور مالیاتی منشا کالا مشخص نیست و امکان احراز بهای تمام شده فراهم نمی شود. در نتیجه سود به صورت غیر واقعی افزایش یافته یا کل مبلغ فروش به عنوان درآمد مشمول مالیات تلقی می گردد.

نخستین اقدام، بررسی دقیق اسناد و مدارک موجود است. گاهی فاکتور رسمی در دسترس نیست اما رسید بانکی، قرارداد، حواله انبار، بارنامه، رسید تحویل کالا، پرینت گردش حساب، پیامهای رسمی تجاری یا مکاتبات میتواند به عنوان قرینه و اماره مورد استفاده قرار گیرد. جمع آوری و طبقه بندی این مستندات میتواند در دفاع مالیاتی بسیار موثر باشد. هر قدر زنجیره مستندات کاملتر باشد، احتمال پذیرش هزینه یا بهای تمام شده بیشتر خواهد بود.

در صورتی که خرید از شخص حقیقی یا تامین کننده فاقد فاکتور رسمی انجام شده باشد، میتوان با اخذ گواهی معامله، قرارداد عادی، رسید دریافت وجه با درج مشخصات کامل فروشنده شامل نام، کد ملی، نشانی و شماره تماس و همچنین ارائه گردش بانکی مرتبط، مستندات تکمیلی ایجاد کرد. اگر پرداخت به صورت بانکی انجام شده باشد، استناد به تراکنش بانکی اهمیت زیادی دارد زیرا قابلیت رهگیری دارد و یکی از مهمترین قرائن اثبات معامله واقعی محسوب می شود.

چنانچه هیچگونه مدرکی در دسترس نباشد، لازم است از روشهای اصلاح حسابداری استفاده شود. برای مثال میتوان خرید را به عنوان خرید از اشخاص متفرقه ثبت و مالیات متعلق به آن را با رعایت مقررات ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم و تکالیف مربوط به معاملات فصلی در صورت امکان اصلاح کرد. همچنین در برخی موارد امکان استفاده از ساز و کار خود اظهاری و پرداخت مالیات و جرایم متعلقه برای کاهش ریسک رسیدگی وجود دارد. مشاوره با حسابدار رسمی یا مشاور مالیاتی در این مرحله ضروری است تا بهترین روش با کمترین تبعات انتخاب شود.

در مواردی که کالا از موجودی ابتدای دوره یا تولید داخلی تامین شده باشد اما مستندات خرید مواد اولیه ناقص باشد، باید از طریق انبارگردانی، گزارش تولید، استاندارد مصرف مواد و محاسبه بهای تمام شده بر مبنای اسناد موجود، ارتباط منطقی بین خرید مواد و فروش محصول برقرار گردد. ارائه گزارش کارشناسی بهای تمام شده میتواند تا حدی از رد کامل هزینه جلوگیری کند.

راهکار مهم دیگر، مذاکره با تامین کننده و درخواست صدور فاکتور رسمی با تاریخ صحیح و ثبت اصلاحات در دفاتر در چارچوب مقررات قانونی است. البته صدور فاکتور صوری یا تاریخ گذشته بدون پشتوانه واقعی ریسک بسیار بالایی دارد و در صورت کشف، تبعات سنگین قانونی و حتی کیفری خواهد داشت. بنابراین هرگونه اصلاح باید منطبق با واقعیت و قابل دفاع باشد.

از منظر پیشگیرانه، لازم است سیستم کنترل داخلی تقویت شود. خرید بدون فاکتور رسمی نباید انجام شود. انعقاد قرارداد مکتوب، پرداخت صرفا از طریق حساب بانکی شرکت، دریافت فاکتور دارای شماره اقتصادی معتبر و ثبت به موقع اسناد در دفاتر از اصول اساسی است. همچنین تطبیق دوره ای موجودی انبار با اسناد مالی میتواند از بروز چنین مشکلاتی جلوگیری کند.

در نهایت اگر فروش انجام شده و هیچ مستند قابل اتکایی برای خرید وجود ندارد، باید آمادگی پرداخت مالیات بیشتر را داشت، زیرا احتمال پذیرش بهای تمام شده پایین است. در چنین شرایطی رویکرد شفاف سازی، اصلاح داوطلبانه و ارائه توضیح مستدل به اداره مالیاتی معمولا نتیجه بهتری نسبت به پنهان سازی یا ارائه اسناد غیر واقعی خواهد داشت. توصیه میشود پیش از هر اقدامی، پرونده توسط یک متخصص مالیاتی بررسی شود تا با توجه به مبلغ، سال مالی و وضعیت دفاتر، بهترین تصمیم اتخاذ گردد.