سقف تبصره ۳ ماده ۱۴۷ قانون مالیات های مستقیم در سال ۱۴۰۵

جواب : تبصره ۳ ماده ۱۴۷ قانون مالیات های مستقیم به یکی از موضوعات مهم در رسیدگی های مالیاتی مربوط می شود؛ یعنی نحوه پذیرش هزینه ها و تراکنش های مالی در دفاتر مودیان. در سال های اخیر سازمان امور مالیاتی برای شفاف تر شدن گردش های مالی و کاهش استفاده از پرداخت های نقدی، محدودیت هایی را در مورد مبلغ پرداخت هایی که خارج از سیستم بانکی انجام می شود تعیین کرده است. این موضوع به ویژه برای هزینه هایی اهمیت دارد که مودی قصد دارد آنها را به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی در دفاتر خود ثبت کند.

بر اساس مقررات قبلی، سقف پرداختی که اگر به صورت نقدی یا خارج از شبکه بانکی انجام می شد و همچنان می توانست به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته شود، مبلغ ۲۰ میلیون تومان بود. به عبارت دیگر اگر مودی برای خرید کالا یا دریافت خدمات، مبلغی بیش از این سقف را بدون استفاده از سیستم بانکی مانند حواله بانکی، کارت به کارت یا سایر ابزارهای رسمی پرداخت می کرد، آن هزینه ممکن بود از نظر اداره مالیاتی قابل قبول شناخته نشود و در نتیجه در زمان رسیدگی مالیاتی از هزینه های مودی حذف شود. این موضوع در نهایت می توانست باعث افزایش درآمد مشمول مالیات و پرداخت مالیات بیشتر شود.

در سال ۱۴۰۵ این سقف افزایش یافته و به ۴۰ میلیون تومان رسیده است. یعنی اگر پرداختی تا سقف ۴۰ میلیون تومان خارج از سیستم بانکی انجام شود، همچنان امکان پذیرش آن به عنوان هزینه وجود دارد، البته مشروط بر اینکه سایر شرایط قانونی مانند وجود اسناد و مدارک مثبته، فاکتور معتبر و ثبت صحیح در دفاتر رعایت شده باشد. اما اگر مبلغ پرداختی بیش از ۴۰ میلیون تومان باشد، لازم است حتما از طریق شبکه بانکی انجام شود تا در رسیدگی مالیاتی مورد قبول قرار گیرد.

هدف از این تغییر، هم تطبیق مقررات با شرایط اقتصادی و افزایش سطح عمومی قیمت ها و هم تشویق فعالان اقتصادی به استفاده بیشتر از ابزارهای بانکی است. با توجه به تورم و افزایش هزینه های معاملات در سال های اخیر، سقف قبلی یعنی ۲۰ میلیون تومان در بسیاری از معاملات عادی نیز پاسخگو نبود و در عمل باعث ایجاد مشکلاتی برای مودیان می شد. بنابراین افزایش این سقف به ۴۰ میلیون تومان می تواند تا حدی از سختگیری های غیرضروری در معاملات با مبالغ متوسط جلوگیری کند.

با این حال باید توجه داشت که این افزایش سقف به معنای بی اهمیت شدن پرداخت های بانکی نیست. همچنان توصیه اصلی در مقررات مالیاتی این است که پرداخت ها تا حد امکان از طریق سیستم بانکی انجام شود، زیرا تراکنش های بانکی قابلیت ردیابی و مستندسازی بیشتری دارند و در زمان رسیدگی مالیاتی نیز پذیرش آنها ساده تر است. همچنین در بسیاری از موارد حتی اگر مبلغ کمتر از سقف تعیین شده باشد، در صورت نبود مدارک کافی یا وجود ابهام در معامله، ممکن است هزینه مورد نظر از سوی ممیز مالیاتی رد شود.

در نتیجه مودیان مالیاتی، به ویژه صاحبان کسب و کار و شرکت ها، باید در ثبت و نگهداری اسناد مالی خود دقت کافی داشته باشند. افزایش سقف از ۲۰ میلیون تومان به ۴۰ میلیون تومان تنها یک تسهیل نسبی در مقررات محسوب می شود، اما اصل شفافیت مالی و ثبت دقیق معاملات همچنان از مهم ترین معیارهای پذیرش هزینه ها در نظام مالیاتی کشور به شمار می رود. استفاده از ابزارهای بانکی، نگهداری فاکتورهای معتبر و ثبت صحیح اطلاعات در دفاتر، بهترین راه برای جلوگیری از بروز اختلاف با اداره امور مالیاتی و اطمینان از پذیرش هزینه ها در فرآیند رسیدگی مالیاتی است.

دوره های آموزشی مرتبط با سقف تبصره ۳ ماده ۱۴۷ قانون مالیات های مستقیم در سال ۱۴۰۵

• • آموزش سامانه مودیان