در حالتی که شرکت مبلغی مثلا پنج میلیارد تومان به عنوان قرض یا تامین مالی دریافت می کند و این مبلغ در فعالیت تجاری شرکت مورد استفاده قرار می گیرد، اصل مبلغ قرض از نظر مالیاتی درآمد محسوب نمی شود. دلیل آن هم این است که دریافت وجه در قالب قرض یا بدهی، موجب افزایش دارایی همراه با ایجاد بدهی متناظر می شود و اثری بر سود و زیان ندارد. بنابراین ثبت این مبلغ در حساب تسهیلات دریافتی یا حسابهای پرداختنی و انعکاس آن در ترازنامه، ذاتا مشمول مالیات عملکرد نیست و ممیز هم به اصل دریافت مبلغ ایرادی نمی گیرد، به شرط آنکه ماهیت آن به درستی اثبات شود.
اما بخش حساس موضوع، سود یا بهره ای است که شرکت متعهد می شود بابت این قرض به پرداخت کننده بپردازد. از دید اداره امور مالیاتی، این سود یک هزینه تامین مالی برای شرکت و در مقابل، یک درآمد برای دریافت کننده سود است. اگر دریافت کننده سود شخص حقیقی یا حقوقی باشد، این درآمد مشمول مالیات متعلقه خود اوست و عدم پرداخت مالیات از سوی او می تواند در رسیدگی برای شرکت هم دردسرساز شود.
ایرادی که معمولا ممیزان مالیاتی می گیرند این است که چرا شرکت به عنوان پرداخت کننده سود، تکلیف قانونی خود را در خصوص کسر و پرداخت مالیات انجام نداده است. در بسیاری از موارد، سود پرداختی بابت قرض یا تسهیلات غیر بانکی، از نظر سازمان امور مالیاتی مشمول مالیات تکلیفی می شود. اگر این مالیات کسر و به حساب سازمان واریز نشود، ممیز می تواند کل هزینه سود را به عنوان هزینه قابل قبول رد کند و علاوه بر آن، مالیات و جرایم عدم کسر و عدم پرداخت مالیات تکلیفی را از شرکت مطالبه نماید.
اینکه طرف مقابل اعلام کرده مالیات این سود را پرداخت نمی کند، از نظر ممیز مالیاتی توجیه قابل قبولی برای شرکت نیست. سازمان امور مالیاتی معمولا مسئولیت کسر مالیات را بر عهده پرداخت کننده وجه می داند، نه دریافت کننده. بنابراین اگر در قرارداد یا توافق شفاهی چنین شرطی آمده باشد، در رسیدگی مالیاتی به نفع شرکت پذیرفته نمی شود و ریسک آن متوجه شرکت خواهد بود.
برای جلوگیری از بروز ایراد در حسابرسی و رسیدگی مالیاتی، چند راهکار عملی وجود دارد. اول اینکه حتما قرارداد رسمی و شفاف تنظیم شود که در آن مبلغ قرض، مدت، نرخ سود، نحوه بازپرداخت و تعهدات مالیاتی به صراحت ذکر شده باشد. دوم اینکه وضعیت مالیاتی سود پرداختی قبل از اجرا بررسی شود و مشخص گردد مشمول کدام ماده قانونی است و آیا مالیات تکلیفی دارد یا خیر. سوم اینکه در صورت شمول مالیات تکلیفی، شرکت باید مالیات مربوطه را در زمان پرداخت سود کسر و به سازمان امور مالیاتی پرداخت کند، حتی اگر طرف مقابل راضی نباشد. این کار در نهایت به نفع شرکت است.
راهکار دیگر این است که در صورت امکان، تامین مالی از مسیرهای رسمی تر مانند تسهیلات بانکی یا ابزارهای تامین مالی مورد تایید قانون انجام شود تا ابهام مالیاتی کمتری داشته باشد. همچنین اگر طرف مقابل شخص حقوقی است، دریافت گواهی ثبت هزینه و پرداخت مالیات در دفاتر او می تواند به عنوان مدرک تکمیلی نگهداری شود، هرچند جایگزین کسر مالیات تکلیفی توسط شرکت نمی شود.
در جمع بندی، اصل دریافت مبلغ قرض مشکلی از نظر مالیاتی ندارد، اما سود پرداختی بدون رعایت تکالیف مالیاتی، یکی از نقاط حساس رسیدگی است و می تواند منجر به رد هزینه، مطالبه مالیات و جرایم شود. بهترین راه پیشگیری، شفافیت قراردادی، اجرای تکالیف مالیاتی توسط شرکت و مستندسازی کامل از ابتدا است تا در اداره امور مالیاتی یا حسابرسی ایرادی متوجه شرکت نشود و در نهایت پرداخت مالیات آن سود باید رقم بخورد .
