نخستین پیام این قانون، حرکت جدی به سوی شفاف سازی جریان معاملات است. اتصال پایانه های فروشگاهی به سامانه مودیان و همزمان شدن صدور صورتحساب الکترونیکی با پرداخت بخشی از مالیات، عملا فاصله زمانی میان انجام معامله و ایفای تعهد مالیاتی را کاهش می دهد. در گذشته، بخشی از مالیات ها با تاخیر یا عدم اظهار صحیح مواجه می شد. اکنون با پرداخت علی الحساب در لحظه صدور صورتحساب، امکان کتمان یا جابه جایی ارقام به حداقل می رسد و انضباط مالی تقویت می شود.
نکته دوم، بهبود جریان وصول درآمدهای دولت است. پرداخت ۸ درصد ارزش افزوده به صورت علی الحساب باعث می شود بخشی از درآمد مالیاتی در طول سال و به شکل مستمر وصول شود، نه آنکه صرفا در پایان دوره های مالیاتی وصول گردد. این موضوع به برنامه ریزی بودجه ای کمک می کند و وابستگی به درآمدهای ناپایدار را کاهش می دهد. البته باید توجه داشت که عنوان علی الحساب به این معناست که در پایان دوره مالیاتی، محاسبه نهایی انجام می شود و مبالغ پرداختی از بدهی قطعی کسر خواهد شد.
از منظر فعالان اقتصادی، این قانون دو پیام متفاوت دارد. از یک سو، الزام به پرداخت همزمان با صدور صورتحساب، فشار نقدینگی را برای برخی کسب و کارها افزایش می دهد، به ویژه برای مشاغلی که حاشیه سود محدود یا گردش مالی فشرده دارند. مدیریت جریان نقدی در چنین شرایطی اهمیت بیشتری پیدا می کند و واحدهای صنفی ناگزیر خواهند بود برنامه ریزی دقیق تری برای تامین منابع مالی خود داشته باشند. از سوی دیگر، شفاف شدن وضعیت مالیاتی می تواند به کاهش اختلافات با سازمان امور مالیاتی در آینده منجر شود، زیرا اطلاعات فروش به صورت برخط ثبت و مبنای رسیدگی قرار می گیرد.
مساله مهم دیگر، رقابت سالم در بازار است. در سال های گذشته، یکی از گلایه های مودیان منظم این بود که برخی فعالان اقتصادی با ثبت نکردن کامل فروش، از پرداخت مالیات واقعی خودداری می کردند و در نتیجه مزیت قیمتی ناعادلانه به دست می آوردند. اجرای قانون ۸ درصد علی الحساب از ۱ تیر ۱۴۰۵، به ویژه برای مشاغلی که در فهرست اعلامی قرار می گیرند، می تواند این شکاف را کاهش دهد و شرایط رقابتی منصفانه تری ایجاد کند.
همچنین این قانون نشانه ای از گذار نظام مالیاتی به سمت داده محوری است. وقتی صورتحساب الکترونیکی، پایانه فروشگاهی و پرداخت مالیات به هم متصل می شوند، تحلیل داده های اقتصادی دقیق تر می شود و سیاست گذاری مبتنی بر واقعیت های بازار امکان پذیرتر خواهد بود. این تحول در بلندمدت می تواند به طراحی نرخ ها و مشوق های هدفمندتر منجر شود.
در نهایت، باید تاکید کرد که موفقیت این طرح به نحوه اجرا و اطلاع رسانی آن وابسته است. اعلام شفاف فهرست مشاغل مشمول، آموزش کافی، فراهم بودن زیرساخت های فنی و رسیدگی منصفانه به اعتراضات احتمالی، نقش تعیین کننده ای در پذیرش این قانون دارد. اگر اجرای آن با تدبیر همراه باشد، قانون ۸ درصد مالیات علی الحساب از تابستان ۱۴۰۵ می تواند گامی موثر در جهت شفافیت، عدالت مالیاتی و ثبات اقتصادی تلقی شود، نه صرفا یک تکلیف جدید برای مودیان.
