در خصوص سیگار، توتون پیپ و تنباکوی وارداتی، نرخ مالیات بر ارزش افزوده برای سال ۱۴۰۵ معادل ۹۰ درصد تعیین شده است. این نرخ بالا نشان دهنده سیاست صریح دولت در کاهش جذابیت مصرف کالاهای دخانی خارجی و حمایت از تولیدات داخلی در کنار افزایش درآمدهای مالیاتی است. واردات این محصولات نه تنها باعث خروج ارز از کشور میشود، بلکه به دلیل استانداردهای متفاوت تولید، ممکن است خطرات بیشتری را متوجه سلامت عمومی کند. از این رو، اعمال مالیات ۹۰ درصدی، قیمت نهایی این کالاها را در بازار به شدت افزایش داده و باعث میشود که مصرفکننده نهایی هزینه واقعی آسیبهای احتمالی را در زمان خرید پرداخت کند.
در بخش دیگری از این دستهبندی، توتون خام وارداتی قرار دارد که برای سال ۱۴۰۵ مشمول نرخ مالیاتی ۳۵ درصد شده است. علت پایینتر بودن این نرخ نسبت به سیگار آماده، حمایت از صنایع تبدیلی داخلی است. بسیاری از واحدهای تولیدی در داخل کشور نیازمند مواد اولیه برای تولید محصولات دخانی هستند و اعمال نرخهای بسیار بالا بر مواد خام میتواند باعث توقف چرخ تولید و بیکاری کارگران این بخش شود. با این حال، نرخ ۳۵ درصد همچنان در مقایسه با کالاهای اساسی نرخ بالایی محسوب میشود تا از وابستگی کامل صنایع داخلی به مواد اولیه خارجی جلوگیری شده و کشاورزان داخلی نیز به کشت توتون ترغیب شوند.
دسته سوم شامل توتون فراوری شده وارداتی یا همان خرمن توتون است که نرخ مالیات بر ارزش افزوده آن برای سال ۱۴۰۵ برابر با ۶۰ درصد تعیین شده است. خرمن توتون محصولی است که مراحل اولیه فراوری را طی کرده و یک گام تا تبدیل شدن به محصول نهایی فاصله دارد. تعیین نرخ ۶۰ درصدی برای این کالا، حد فاصلی بین مواد خام و محصول نهایی است. این سیاست گذاری به گونه ای طراحی شده است که واردکنندگان را تشویق کند تا به جای واردات محصول نیمه آماده، به سمت واردات مواد خام و انجام تمامی مراحل فراوری در داخل کشور حرکت کنند که این امر موجب ایجاد ارزش افزوده بیشتر و اشتغالزایی در داخل مرزهای کشور میشود.
تحلیل این ارقام نشان میدهد که ساختار مالیاتی در سال ۱۴۰۵ به صورت پلکانی و با هدفمندی خاصی طراحی شده است. از یک سو با وضع مالیات ۹۰ درصدی بر محصولات نهایی، سد محکمی در برابر واردات بی رویه سیگارهای خارجی ایجاد شده و از سوی دیگر با نرخهای ۳۵ و ۶۰ درصدی بر مواد اولیه و نیمه فراوری شده، زنجیره تولید داخلی مدیریت میشود. لازم به ذکر است که این نرخها علاوه بر مالیات بر ارزش افزوده، ممکن است با عوارض گمرکی و سایر مالیاتهای خاص سلامت نیز همراه باشند که در مجموع قیمت تمام شده محصول را برای واردکننده افزایش میدهند. هدف نهایی از اجرای این قوانین، تامین بودجه بخش سلامت و کاهش نرخ ابتلای جامعه به بیماریهای ناشی از مصرف دخانیات است که در درازمدت هزینههای دولت در بخش درمان را کاهش خواهد داد. بنابراین، فعالان اقتصادی و واردکنندگان محصولات دخانی باید در محاسبات سود و زیان خود برای سال ۱۴۰۵، این نرخهای افزایشی را به عنوان یک متغیر کلیدی لحاظ کنند.
