بر اساس قوانین مالیاتی کشور، به ویژه قانون مالیات های مستقیم، نظام مالیاتی برای کسب درآمدهای پزشکان و فعالان حوزه سلامت، سازوکار مشخص و متمایزی را در نظر گرفته است. مالیات تکلیفی، فرآیندی است که در آن پرداخت کننده وجه (کارفرما یا طرف قرارداد) مکلف است بخشی از مبلغ پرداختی به طرف مقابل را کسر و به حساب سازمان امور مالیاتی واریز کند. اما در خصوص درآمدهای حاصل از فعالیت های پزشکی، قانون گذار رویکرد متفاوتی را اتخاذ کرده و مسئولیت اظهار و پرداخت مالیات را مستقیماً بر عهده خود مؤدی (پزشک) قرار داده است.
دلیل اصلی عدم موضوعیت مالیات تکلیفی برای پزشکان در سال ۱۴۰۵، استقرار نظام مالیاتی مبتنی بر خوداظهاری و استفاده از سامانه های مودیان و پایانه های فروشگاهی است. طبق مقررات جاری، تمام پزشکان و مراکز درمانی موظف هستند تمامی فعالیت های اقتصادی خود را از طریق دستگاه های کارتخوان متصل به سامانه مالیاتی یا درگاه های پرداخت الکترونیکی انجام دهند. سازمان امور مالیاتی با بهره گیری از اطلاعات ثبت شده در این سامانه ها و همچنین تحلیل تراکنش های بانکی، درآمد مشمول مالیات پزشکان را محاسبه می نماید. در چنین بستری، تحمیل مالیات تکلیفی نه تنها موازی کاری است، بلکه با منطق سیستمی مالیات ستانی نوین در تضاد قرار دارد.
علاوه بر این، در قوانین بودجه سنواتی و بخشنامه های سازمان امور مالیاتی در سال های اخیر، تأکید شده است که روابط مالی بین مراکز درمانی و پزشکان، ماهیت پیمانکاری یا حقوق و دستمزد به معنای عام برای شمول مالیات تکلیفی را ندارد. در بسیاری از موارد، رابطه بین پزشک و مرکز درمانی، قراردادی است که در آن سهم هر یک از طرفین از درآمد ناخالص مشخص شده و هر یک موظف اند نسبت به سهم خود، اظهارنامه مالیاتی ارائه نمایند. بنابراین، هیچ تکلیفی بر دوش مراکز درمانی برای کسر مالیات از درآمد پزشکان وضع نشده است.
نکته قابل توجه دیگر، اصل قانون مندی در امور مالیاتی است. هرگونه الزام برای کسر مالیات تکلیفی نیازمند صراحت قانونی است. در حال حاضر هیچ نص صریحی در قانون مالیات های مستقیم وجود ندارد که پزشکان را در دسته بندی مشمولان مالیات تکلیفی قرار دهد. هرگونه اقدام خودسرانه در این زمینه از سوی مراکز درمانی، فاقد پشتوانه قانونی بوده و میتواند منجر به ایجاد چالش های حقوقی و مالیاتی برای طرفین گردد.
در نهایت، پزشکان به عنوان صاحبان مشاغل پزشکی، مکلف هستند طبق مقررات ماده ۱۰۰ یا ۱۰۱ قانون مالیات های مستقیم، در موعد مقرر نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی خود اقدام نمایند. این نظام مالیاتی، با هدف شفافیت بیشتر و کاهش تعاملات مستقیم و همچنین جلوگیری از فرارهای مالیاتی طراحی شده و نیازی به سازوکار مالیات تکلیفی ندارد. بنابراین، در سال ۱۴۰۵ نیز این رویه همچنان برقرار بوده و موضوع کسر مالیات تکلیفی برای این قشر جایگاهی در محاسبات مالیاتی ندارد و مراکز درمانی هیچ تعهدی در این خصوص ندارند. پزشکان باید بر اساس درآمدهای واقعی خود که در سامانه های مالیاتی ثبت شده است، نسبت به تکالیف قانونی خود عمل نمایند.
