مشمولیت ارزش افزوده صندوق های قرض الحسنه

براساس دستورالعمل هاي بانک مرکزي، صندوق هاي قرض الحسنه به دو دسته کلي تقسيم مي شوند: صندوق هاي قرض الحسنه داراي مجوز (اعم از صندوق قرض الحسنه، موسسه اعتباري قرض الحسنه و صندوق هاي محلي داراي مجوز فعاليت) و صندوق هاي غيرمجاز که به صورت خودمختار توسط اشخاص حقيقي يا حقوقي اداره مي شوند. تفاوت ميان اين دو گروه براي ماليات ارزش افزوده بسيار مهم است، زيرا فقط صندوق هايي که تحت نظارت بانک مرکزي باشند، مشمول معافيت بند 11 ماده 12 خواهند بود. صندوق غيرمجاز، حتي اگر صرفا وام قرض الحسنه بدهد، از نظر سازمان امور مالياتي ارائه دهنده خدمت اعتباري رسمي شناخته نمي شود و در صورت انجام هر نوع فعاليت اقتصادي قابل ماليات بندي خواهد بود.

در مورد صندوق هاي مجاز، تمامي کارمزدها، حق عضويت، حق التزام و سود ناشي از عقود اسلامي از VAT معاف هستند، چرا که اين مبالغ در چارچوب خدمات اعتباري اسلامي دريافت مي شوند. همچنين اگر صندوق بابت تأمين مالي اعضا، وام قرض الحسنه يا عقود مرسوم مانند مرابحه، مضاربه يا فروش اقساطي را انجام دهد، کل جريان مالي فاقد ماليات بر ارزش افزوده است. البته در عقود فروش اقساطي، اگر کالا را خود صندوق به صورت تجاري خريد و فروش کند، بخش مربوط به فروش کالا مشمول VAT مي شود، ولي بخش اعتباري آن همچنان معاف است. بنابراين بايد تفکيک دقيقي ميان فعاليت اعتباري و فعاليت تجاري صندوق انجام شود.

در مورد صندوق هاي غيرمجاز، سازمان امور مالياتي عموما دريافتي هاي آنان را طبق ماهيت اقتصادي تعبير مي کند. يعني اگر صندوق مبالغي تحت عنوان کارمزد دريافت کند، آن را خدمت اعتباري قابل ماليات تلقي کرده و VAT مطالبه مي کند. همچنين اگر صندوق در قالب فروش قسطي يا تامين کالا فعاليت تجاري انجام دهد، کل جريان فروش کالا مشمول VAT است. بنابراين صندوق هاي غيرمجاز نه تنها از معافيت بند 11 ماده 12 بهره مند نيستند، بلکه در معرض ريسک بالاي مطالبه ماليات، جرايم و حتي رسيدگي تراکنش هاي مشکوک قرار دارند.