معافیت سود سپرده بانکی اشخاص حقوقی

1. مبناي اصلي معافيت: ماده 145 قانون ماليات هاي مستقيم

در بند (2) ماده 145 تصريح شده است: «سود يا جوايز متعلق به حساب هاي پس انداز و سپرده هاي مختلف نزد بانک هاي ايراني يا موسسات اعتباري غيربانکي مجاز» از پرداخت ماليات معاف است. بنابراين اگر يک شرکت (شخص حقوقي) سپرده کوتاه مدت يا بلندمدت در بانک ايراني يا موسسه اعتباري مجاز داشته باشد, سود دريافتي آن اصولا مشمول ماليات بر درآمد نمي شود. تنها استثناي مهمي که در خود ماده 145 آمده اين است که اين معافيت «شامل سپرده هايي که بانک ها يا موسسات اعتباري غيربانکي مجاز نزد هم مي گذارند نخواهد بود»؛ يعني سود سپرده بين بانکي معاف نيست, نه اينکه سود سپرده شرکت ها معاف نباشد.

2. بودجه 1404: اشاره به ماده 145 به عنوان استثنا از محدوديت سقف معافيت ها

در گزارش منتشرشده از جزئيات معافيت هاي مالياتي در بودجه 1404, هنگام تعيين سقف مجموع معافيت ها و مشوق هاي مالياتي, تصريح شده که اين محدوديت به استثناي مواردي از جمله «مواد … و (145) قانون ماليات هاي مستقيم» است. اين عبارت عملا يعني بودجه 1404 در مقام محدود کردن حجم معافيت ها, معافيت هاي ماده 145 را از اين محدوديت خارج کرده و آن را به رسميت شناخته است. (منبع ايراني: عصر ايران در بازنشر از ايسنا درباره جزئيات معافيت هاي بودجه 1404)

3. بودجه 1405: تکرار همان رويکرد

در خبر ايسنا درباره تعيين معافيت هاي مالياتي موديان براي سال 1405 نيز در فهرست استثناها, به ماده 145 اشاره شده است. نتيجه اينکه در بودجه 1405 هم قاعده کلي اين نيست که سود سپرده اشخاص حقوقي مشمول ماليات شود؛ بلکه همچنان معافيت ماده 145 برقرار است, مگر اينکه حکم صريح و ناسخ ديگري در متن نهايي قانون بودجه يا قوانين ديگر آمده باشد.

جمع بندي

سود سپرده بانکي اشخاص حقوقي طبق ماده 145 عموما معاف از ماليات است و در بودجه هاي 1404 و 1405 طبق گزارش هاي منتشرشده, اين معافيت لغو نشده و حتي به عنوان مورد مستثنا ذکر شده است. با اين حال براي اجراي قطعي در پرونده هر مودي, ملاک متن نهايي قانون و نظر سازمان امور مالياتي کشور است.