جواب : در وضعیت مطرح شده، اصل موضوع از منظر حسابداری و مالیاتی این است که آیا امکان تسویه و بستن مطالبات شرکت از طریق تهاتر با حساب بستانکار شخص ثالث وجود دارد یا خیر و آیا چنین اقدامی میتواند از سوی سازمان امور مالیاتی مورد ایراد قرار گیرد یا نه.
از دیدگاه اصول حسابداری، تهاتر زمانی قابل پذیرش است که دو طرف معامله دارای مطالبات و بدهی های متقابل باشند و مستندات کافی برای اثبات این رابطه وجود داشته باشد. در مورد شما، شرکت دارای حساب دریافتنی از مشتری بوده و در عین حال به دلیل واریز وجه توسط شخص ثالث، در دفاتر یک حساب بستانکار تحت عنوان قرض یا بدهی به آن شخص ایجاد شده است. در واقع شخص ثالث به نمایندگی یا از طرف بدهکار اصلی وجه را به شرکت پرداخت کرده و بنابراین یک رابطه مالی میان شرکت و آن شخص شکل گرفته است. اگر این رابطه به درستی مستند شود، از نظر مفهومی امکان تهاتر بین حساب بستانکار شخص ثالث و حساب دریافتنی وجود دارد، زیرا عملا بدهی مشتری از طریق پرداخت شخص ثالث تسویه شده و در مقابل شرکت به آن شخص بدهکار شده است.
از نظر استانداردهای حسابداری ایران، اصل بر ثبت رویداد بر اساس ماهیت اقتصادی آن است نه صرفا شکل حقوقی آن. اگر بتوان نشان داد که واریز وجه توسط شخص ثالث در واقع بابت تسویه بدهی مشتری بوده است، ثبت اولیه که شامل بدهکار شدن بانک و بستانکار شدن حساب قرض بوده قابل توجیه است و سپس میتوان با اصلاح ثبت یا با ثبت تهاتر، حساب دریافتنی را تسویه کرد. در این حالت لازم است مستنداتی مانند رسید بانکی، توضیح در شرح سند، توافق یا اقرار مشتری مبنی بر اینکه پرداخت از سوی شخص ثالث به حساب بدهی او منظور شده است، در پرونده مالی شرکت نگهداری شود.
از منظر مالیاتی نیز معمولا سازمان امور مالیاتی بیشتر بر واقعی بودن جریان مالی و قابلیت ردیابی آن تمرکز دارد. در پرونده شما وجه واقعا به حساب شرکت واریز شده و در گردش حساب بانکی شرکت نیز قابل مشاهده است. بنابراین اصل دریافت وجه محل تردید نیست. موضوع مهم این است که رابطه بین مشتری بدهکار و شخص ثالث روشن باشد. اگر مشخص شود که شخص ثالث صرفا پرداخت کننده بدهی مشتری بوده، بستن حساب دریافتنی از طریق تهاتر با حساب بستانکار آن شخص معمولا به عنوان یک عملیات اصلاحی حسابداری قابل پذیرش است و لزوما منجر به ایجاد درآمد مشمول مالیات جدید نمیشود.
با این حال چند ریسک بالقوه وجود دارد. نخست اینکه اگر مستندات کافی برای ارتباط میان مشتری و شخص ثالث ارائه نشود، ممیز مالیاتی ممکن است پرداخت انجام شده را به عنوان یک دریافت مستقل تلقی کند و در خصوص ماهیت آن سوال مطرح نماید. دوم اینکه اگر حساب قرض به شخص ثالث برای مدت طولانی باز بماند و سپس بدون توضیح کافی بسته شود، ممکن است از نظر مالیاتی مورد بررسی قرار گیرد. به همین دلیل توصیه میشود مدارکی مانند نامه مشتری، رسید توافق یا حتی یک صورتجلسه داخلی که نشان دهد پرداخت توسط شخص ثالث بابت بدهی مشتری انجام شده، تهیه و بایگانی شود.
در مجموع، تهاتر مستقیم بین حساب قرض شخص ثالث و حساب دریافتنی از نظر حسابداری در صورت وجود مستندات کافی قابل انجام است و در اغلب موارد از نظر مالیاتی نیز مشکل خاصی ایجاد نمیکند، زیرا جریان واقعی وجه در حساب بانکی شرکت ثبت شده است. با این حال برای کاهش ریسک مالیاتی، بهتر است توضیحات کامل در اسناد حسابداری درج شود و مدارکی که رابطه پرداخت کننده با بدهکار اصلی را اثبات میکند در پرونده شرکت نگهداری گردد. در صورت اهمیت مبلغ نیز مشورت با حسابدار رسمی یا مشاور مالیاتی میتواند به تنظیم مستندات مناسب و کاهش ریسک رسیدگی مالیاتی کمک کند.
دوره های آموزشی مرتبط با استعلام در خصوص امکان تهاتر حساب قرض و حساب دریافتنی در صورت اختلاف منبع پرداخت
