اگر کارفرما حقوق کارگر را از مبدا غیر رسمی پرداخت کند، مثلا به صورت نقدی یا از حساب شخصی غیر مرتبط با کارگاه، در اصل خود عمل پرداخت غیر قانونی محسوب نمی شود، به شرطی که حق و حقوق کامل کارگر پرداخت شده باشد. اما مشکل اصلی در چنین شرایطی مسئله اثبات پرداخت است. اگر پرداخت به صورت نقدی انجام شود و رسید یا سندی وجود نداشته باشد، در صورت بروز اختلاف کارفرما ممکن است نتواند ثابت کند که حقوق را پرداخت کرده است. در این حالت مراجع حل اختلاف اداره کار معمولا به نفع کارگر تصمیم می گیرند، زیرا اصل بر این است که کارفرما باید پرداخت حقوق را اثبات کند.
همچنین در بسیاری از کارگاه ها پرداخت حقوق از حساب های شخصی مدیر یا شریک شرکت انجام می شود. این موضوع نیز از نظر قانون کار به خودی خود ممنوع نیست، اما اگر باعث شود که وضعیت واقعی پرداخت حقوق، بیمه یا مزایا مبهم شود، می تواند برای کارفرما مشکل ساز شود. به طور مثال اگر کارگر ادعا کند که حقوق واقعی او بیشتر از مبلغ ثبت شده بوده یا برخی مزایا پرداخت نشده است، در نبود اسناد شفاف بانکی بررسی این موضوع برای مراجع رسیدگی دشوارتر می شود و ممکن است به ضرر کارفرما تمام شود.
در مورد امکان شکایت کارگر باید گفت که بله، کارگر در هر حال حق شکایت دارد. اگر کارگر معتقد باشد که حقوق، اضافه کاری، عیدی، سنوات، حق بیمه یا سایر مزایای قانونی او پرداخت نشده یا کمتر از میزان واقعی پرداخت شده است، می تواند به اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی مراجعه کند و شکایت خود را ثبت کند. در این صورت پرونده ابتدا در هیئت تشخیص بررسی می شود و در صورت اعتراض هر یک از طرفین، موضوع در هیئت حل اختلاف رسیدگی خواهد شد.
در جریان رسیدگی، اسناد و مدارک طرفین بررسی می شود. کارفرما باید مدارکی مانند فیش حقوقی، رسید پرداخت، اسناد بانکی، لیست بیمه و قرارداد کار را ارائه کند. اگر پرداخت حقوق از مبدا غیر رسمی انجام شده باشد و مدرک معتبری برای آن وجود نداشته باشد، کارگر می تواند ادعا کند که حقوق خود را دریافت نکرده است. در چنین شرایطی بار اثبات معمولا بر عهده کارفرما قرار می گیرد و اگر نتواند پرداخت را ثابت کند، ممکن است محکوم به پرداخت مجدد حقوق یا مزایا شود.
از نظر عملی نیز بسیاری از اختلافات کارگری و کارفرمایی دقیقا به همین مسئله مربوط می شود. وقتی پرداخت ها بدون سند روشن انجام می شود، در زمان اختلاف امکان اثبات واقعیت دشوار می شود. به همین دلیل توصیه حقوقی این است که پرداخت حقوق همواره از طریق روش های رسمی و قابل پیگیری مانند انتقال بانکی انجام شود و رسید یا فیش حقوقی نیز تنظیم گردد.
در نهایت می توان گفت پرداخت حقوق از مبدا غیر رسمی در ذات خود لزوما غیر قانونی نیست، اما از نظر حقوقی ریسک بالایی برای کارفرما ایجاد می کند. کارگر نیز در هر زمان که احساس کند حقوق قانونی او پرداخت نشده یا تضییع شده است، حق دارد به مراجع اداره کار مراجعه کرده و شکایت خود را مطرح کند. در چنین مواردی وجود یا نبود اسناد معتبر پرداخت نقش بسیار مهمی در تصمیم گیری مراجع حل اختلاف خواهد داشت.
