به طور معمول، شوراي عالي کار هر سال در اسفند ماه جلسه اي براي تعيين حداقل دستمزد سال بعد برگزار مي کند. در بسياري از سال ها اين مصوبه پيش از پايان سال اعلام مي شود و از ابتداي فروردين همان سال لازم الاجراست. اما در برخي سال ها، به دليل بحث هاي کارشناسي يا طولاني شدن بررسي ها، مصوبه با تاخير نهايي مي شود. در چنين حالتي، کارفرمايان موظف هستند تا زمان صدور و ابلاغ مصوبه جديد، حقوق کارکنان را مطابق نرخ هاي سال قبل پرداخت کنند. بنابراين پرداخت دستمزد فروردين بر اساس حقوق سال گذشته امري کاملا قانوني و معمول است.
نکته اي که بايد به آن توجه شود اين است که پس از ابلاغ مصوبه جديد، افزايش حقوق از ابتداي سال ملاک محاسبه قرار مي گيرد. به اين معنا که اگر افزايش حقوق مثلا در ارديبهشت يا خرداد اعلام شود، کارفرما موظف است اختلاف حقوق فروردين و ماه هاي قبل از ابلاغ را نيز محاسبه و پرداخت کند. اين مبلغ معمولا در قالب معوقه محاسبه مي شود و به همراه حقوق ماه بعد يا در يک زمان جداگانه پرداخت خواهد شد. پس نگراني از اين بابت که افزايش دستمزد از بين برود يا فقط از زمان اعلام قابل اجرا باشد، بي مورد است. قانون صراحت دارد که افزايش سالانه دستمزد از ابتداي سال بايد ملاک قرار بگيرد، نه از تاريخ اعلام.
در بسياري از واحدهاي کاري، افزايش سالانه حقوق براي محاسبه ساير مزايا مانند اضافه کار، حق ماموريت، کسورات، مزاياي رفاهي و بن هاي رفاهي نيز تاثيرگذار است. به همين دليل تا پيش از ابلاغ رسمي، بسياري از حسابداران و مديران مالي ترجيح مي دهند فعلا پرداخت ها را با نرخ هاي ثابت سال قبل انجام دهند تا بعد از اعلام نرخ هاي جديد، محاسبات را يکجا و نهايي اعمال کنند. اين کار از نظر مديريت مالي و جلوگيري از اشتباه هاي احتمالي نيز منطقي است.
از سوي ديگر، برخي کارکنان ممکن است اين تصور را داشته باشند که کارفرما بايد افزايش حقوق را پيشاپيش اعمال کند، اما قانون چنين تکليفي را پيش از ابلاغ رسمي تعيين نکرده است. کارفرما فقط پس از ابلاغ موظف مي شود تمامي پرداخت هاي قبلي را با نرخ جديد بازنگري و اصلاح کند. همين موضوع باعث مي شود که در طول فروردين يا گاهي ارديبهشت، حقوق ثابت بماند و افزايش از ماه هاي بعدي همراه با معوقات اعمال شود.
يکي از دلايلي که معمولا باعث تاخير در تعيين دستمزد مي شود، بررسي وضعيت اقتصادي و اجتماعي و نظرهاي متفاوت گروه هاي کارگري، کارفرمايي و دولت است. هر يک از اين گروه ها دلايل و پيشنهادهاي خاص خود را دارند و زماني که توافق حاصل نشود، روند تصميم گيري طولاني مي شود. اين امر در سال هاي مختلف سابقه داشته و موضوع جديدي نيست. به همين دليل کاربران و کارکنان بهتر است بدانند که دريافت حقوق بر اساس سال قبل به معناي حذف افزايش يا بي توجه بودن کارفرما نيست، بلکه نتيجه روند قانوني تعيين دستمزد است.
در نهايت، جمع بندي اين است که تا زمان اعلام رسمي مصوبه شوراي عالي کار براي سال ۱۴۰۵، حقوق و مزاياي فروردين همانند سال قبل پرداخت خواهد شد. پس از ابلاغ، تمامي تغييرات و افزايش ها از ابتداي سال محاسبه و در قالب معوقات به کارکنان پرداخت مي شود. بنابراين نگراني از بابت از دست رفتن افزايش حقوق وجود ندارد و پرداخت هاي نهايي بر اساس قانون اصلاح خواهند شد. اگر لازم بود مي توانم متن را در سبک اداري تر، محاوره اي تر يا مختصرتر نيز بازنويسي کنم.
