مرخصی استعلاجی در رابطه با محاسبه ذخیره مانده مرخصی

بر اساس قانون کار جمهوری اسلامی ایران، مرخصی ها به طور کلی به چند نوع تقسیم می شوند که مهم ترین آن ها مرخصی استحقاقی و مرخصی استعلاجی است. مرخصی استحقاقی همان مرخصی سالانه است که کارگر یا کارمند به صورت با حقوق از آن استفاده می کند و در صورت عدم استفاده، مانده آن تا سقف مشخصی قابل ذخیره و در زمان قطع رابطه کاری قابل تسویه است. اما مرخصی استعلاجی ماهیت متفاوتی دارد و هدف آن حفظ سلامت نیروی کار در زمان بیماری است.

طبق ماده 74 قانون کار، ایام مرخصی استعلاجی با تایید سازمان تامین اجتماعی جزو سابقه کار و بازنشستگی محسوب می شود. این موضوع نشان می دهد که قانونگذار مرخصی استعلاجی را به عنوان وقفه منفی در رابطه کاری در نظر نگرفته است. با این حال، این به معنی اضافه شدن مرخصی استعلاجی به مرخصی استحقاقی نیست.

در عمل و بر اساس رویه های اداری و حسابداری، مرخصی استعلاجی از سهم مرخصی استحقاقی سالانه کسر نمی شود. یعنی اگر کارمندی در طول سال چند روز مرخصی استعلاجی داشته باشد، این روزها نباید باعث کاهش مانده مرخصی استحقاقی او شوند. دلیل این موضوع آن است که مرخصی استعلاجی حقی مستقل از مرخصی استحقاقی است و به دلیل بیماری و با تایید مراجع ذی صلاح استفاده می شود.

از نظر محاسبه ذخیره مانده مرخصی که در حسابداری حقوق و دستمزد انجام می شود، مبنای محاسبه فقط مرخصی استحقاقی استفاده نشده است. بنابراین ایام مرخصی استعلاجی نه تنها از ذخیره مرخصی کسر نمی شود، بلکه اصلا وارد محاسبه ذخیره مرخصی نمی شود. ذخیره مرخصی نشان دهنده تعهد واحد اقتصادی بابت مرخصی استحقاقی استفاده نشده کارکنان است و ارتباطی با مرخصی استعلاجی ندارد.

البته باید توجه داشت که شرط مهم در این زمینه، ثبت و تایید رسمی مرخصی استعلاجی است. اگر مرخصی استعلاجی بدون گواهی پزشک یا بدون تایید سازمان تامین اجتماعی باشد، ممکن است کارفرما آن را به عنوان مرخصی استحقاقی یا حتی مرخصی بدون حقوق تلقی کند که در این صورت می تواند بر مانده مرخصی اثر بگذارد. بنابراین رعایت تشریفات قانونی در استفاده از مرخصی استعلاجی اهمیت زیادی دارد.

در جمع بندی می توان گفت که مرخصی استعلاجی از ذخیره مانده مرخصی کسر نمی شود و تاثیری بر میزان مرخصی استحقاقی ذخیره شده ندارد، مشروط بر اینکه مطابق قانون و با تایید مراجع مربوطه استفاده شده باشد. این تفکیک برای جلوگیری از تضییع حقوق کارکنان و شفافیت در محاسبات حقوق و دستمزد در نظر گرفته شده است.